تواجه مصر تحديات اقتصادية متزايدة مع استمرار خسائر الأسواق وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. تحديث مؤشر مديري المشتريات أظهر تدهورًا طفيفًا في القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر يوليو، لكن مع اقترابه من مستوى التعافي. وفي ظل تراجع الطلبات الجديدة والإنتاج وضعف المبيعات، بقي المؤشر قريبًا من المستوى المحايد. وعلى صعيد التوظيف، سجلت معدلات التوظيف زيادة طفيفة مع ظهور آمال بتحسن الظروف.
فيما يتعلق بأسعار الذهب، عادت للارتفاع صباح الاثنين بعد استقرارها يوم الأحد، حيث سجل سعر الجرام ارتفاعًا بنحو 20 جنيهًا. وتأثرت أسعار الذهب بالأسعار العالمية وسعر صرف الدولار في السوق الموازية. الأمر الذي دفع بعض المصريين للاستثمار في المشغولات الذهبية كوسيلة لمواجهة التضخم.
من ناحية أخرى، تضمن التقرير توقعات للشركات بتوسيع نشاطها خلال الـ12 شهرًا القادمة، ورغم ذلك ظل التفاؤل ضعيف. في الإمارات، سجل مؤشر مديري المشتريات أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021، بينما انخفض في السعودية للشهر الثالث على التوالي.
على صعيد البورصة، شهدت المؤشرات المصرية تراجعات حادة، متأثرة بالأسواق العالمية ومخاوف من ركود اقتصادي. وبالنظر إلى الأسواق العربية بشكل عام فإن الخسائر مستمرة، مع انخفاض في المؤشرات الآسيوية وتفاقم الخسائر.
أما فيما يتعلق بالعملة، فقد شهد الجنيه ارتفاعًا في السوق الموازية مع تخارج الأموال الساخنة، وهذا يأتي بعد دفعة مالية من صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار. في الختام، يتوقع المحللون استمرار التحديات الاقتصادية في مصر والعالم بشكل عام خلال الفترة القادمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : فريق التحرير
post-id: 8dc679f3-30cf-42b0-b635-573f0dfa966a
