تتطلب الجلسات القضائية فهمًا دقيقًا وتبادلًا شفافًا للمعلومات القانونية بين الدوائر القضائية وأطراف الدعوى لضمان حقوقهم. في السابق، كانت تتطلب حاجة الدوائر القضائية لمترجم تأجيل الجلسات لتوفير خدمات الترجمة. ولكن مع إطلاق وزارة العدل لمركز الترجمة الموحد، تم تقديم خدمات الترجمة خلال الجلسات القضائية بكفاءة وفاعلية. يضم المركز 114 مترجماً لـ 47 لغة أجنبية ولغة الإشارة، مما يسهل عملية الترجمة عبر خدمة التقاضي الإلكتروني ويساهم في توفير الوقت وتسريع الإجراءات القضائية. حتى الآن، تم ترجمة أكثر من 670 ألف جلسة قضائية منذ إنشاء المركز. هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات قضائية متطورة ومبتكرة تحقق التنمية والعدالة.
بـ47 لغة.. “العدل” تعالج تحديات التواصل بين الدوائر القضائية والناطقين
