تكلفة التأمين على الديون المصرية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 2024، حيث سجّلت ارتفاعًا نسبته 19.1% في أسبوع بين 31 يوليو و7 أغسطس. وارتفعت عقود التأمين خلال هذه الفترة، ما يعكس تنامي المخاطر المصاحبة للاقتصاد المصري نتيجة انخفاض سعر الجنيه وزيادة الديون الخارجية. تكلفة التأمين عند 743.8 نقطة تعني دفع المستثمر 7.43% من المبلغ المستثمر لمدة 5 سنوات لتأمين مخاطر الدين. تأتي هذه الزيادة في وقت يتراجع فيه الدين الخارجي لمصر بقيمة 14 مليار دولار، مع وضع جيوسياسي صعب في المنطقة وتراجع الأسواق المالية عالميًا. تعزى الزيادة أيضًا إلى عدم كفاية الفائدة المطلوبة في طروحات الأدوات المالية. المخاطر المحتملة تشمل تعثر السداد والفرص البديلة والعوامل الجيوسياسية، مما ينعكس ارتفاعًا في العائد المطلوب من المستثمرين بشكل عام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN – ياسمين سليم
post-id: 94a93506-1e2b-4933-93e8-274d6f6688a3
