تعاني ألمانيا حاليًا من أزمة اقتصادية خطيرة، حيث أظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاع حالات إفلاس الشركات بصورة كبيرة بنسبة تقرب من الثلث خلال شهر مايو مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المفلسة إلى مستويات لم تسجل منذ عام 2017.
سجلت المحاكم المحلية في ألمانيا 1934 حالة إفلاس للشركات بقيمة تقارب 3.4 مليار يورو، مما يمثل زيادة بنسبة 30.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتشير الإحصاءات إلى استمرار هذا الارتفاع في الأشهر التالية.
أدى تعطل إمدادات الغاز من روسيا إلى تدهور الاقتصاد الألماني، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بشكل غير متوقع، وتوقعت المفوضية الأوروبية نموًا ضئيلاً للسنة بأكملها. وتحذر الجمعية الألمانية للصناعة والتجارة من احتمال تجاوز عدد الشركات المفلسة حاجز 20 ألف شركة لأول مرة منذ أعوام.
يشدد الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الشركات، بما في ذلك خفض تكاليف الطاقة والضرائب والبيروقراطية، وتسهيل الإجراءات الإدارية من أجل توفير بيئة مواتية لنجاح الأعمال.
تأتي هذه الأزمة في ظل ارتفاع حالات الإفلاس في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الصناعة حيث تزايد عدد الشركات التي أعلنت عن إفلاسها بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة. ويحذر الخبراء من تبعات هذه الأزمة على الاقتصاد الألماني وعلى قطاع التوظيف، حيث يتوقع تأثيرها سلبًا على آلاف الوظائف.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : سكاي نيوز عربية
post-id: 2cca7051-bcef-435d-a440-551c060d81e8
