صدرت الموافقة الملكية على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والذي يتضمن العديد من الإجراءات لمكافحة الفساد وتعزيز الرقابة، حيث ينشر في الجريدة الرسمية بعد 90 يومًا من تاريخ نشره. تباشر الهيئة عملها بحيادية ودون تأثير خارجي، وتتابع استرداد الأموال المنحصرة من جرائم الفساد بالتعاون مع الجهات المختصة.
وتتخذ الهيئة التدابير الاحترازية في استقصاء المخالفات الإدارية والمالية والفساد، مع إجراء التحقيقات ورفع دعاوى أمام المحكمة المختصة. كما تحرص الهيئة على حماية وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات، وتحديد نقاط الضعف لمنع حدوث المزيد من الجرائم.
وتتعلق بالتزويد بالسجلات والوثائق، وتتطلب الهيئة من الجهات المختصة توفير المعلومات ذات الصلة. وفي حالة إدانة موظف عام بجريمة فساد، يتم فصله من الوظيفة، بينما تُقدم تسويات مالية لمرتكبي جرائم الفساد بعد تصنيفهم وفق الضوابط المحددة.
وفيما يتعلق بحالات هرب المتهمين أو وفاتهم، تعمل الهيئة على جمع الأدلة اللازمة لرفع الدعوى، وتحقق في زيادة ثروة الموظفين العامين بطرق غير مشروعة. بموجب النظام، تخضع الأموال النقدية أو العينية للتحقيق والإثبات بأنها اكتسبت بطرق قانونية.
