أعلنت المملكة عن صدور الموافقة الملكية على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والذي سيبدأ تنفيذه بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. يتضمن هذا النظام عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة الفساد وضمان تنفيذ الرقابة بطريقة مستقلة دون تأثير خارجي. وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام، تقوم الهيئة بمتابعة استرداد الأموال المنهوبة من جرائم الفساد والتعاون مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تتخذ الهيئة التدابير الاحترازية لمعالجة المخالفات الإدارية والمالية وتحقيق العدالة، بالإضافة إلى توفير الحماية للمبلغين عن أي حالة فساد. وتنص القوانين على فصل أي موظف عام يدين بجريمة فساد وتطلب من الجهات الرسمية توفير الوثائق والمعلومات للهيئة. كما تسمح للهيئة بإجراء تسويات مالية مع المتهمين بجرائم الفساد بشرط اتباع الإجراءات القانونية.
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.. فصل الموظف الفاسد والمسائلة عن تضخم الثروات
