شهدت صناديق “القروض غير المرغوب فيها” في الولايات المتحدة تدفقات خارجة كبيرة لم تشهدها منذ بداية عام 2020 خلال الهبوط الأخير في الأسواق المالية العالمية. يعزى هذا الانخفاض إلى مخاوف المستثمرين من تأثير التباطؤ الاقتصادي على الشركات المدينة بالديون.
تم سحب مبلغ يقدر بحوالي 2.5 مليار دولار من صناديق الاستثمار التي تركز على القروض غير المرغوب فيها خلال الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس وفقًا لشركة EPFR. وترتبز هذه التدفقات بشكل أساسي على القلق المتزايد بسبب بيانات الوظائف الضعيفة والمخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي.
يُعتبر سوق القروض البالغة 1.3 تريليون دولار أقل جودة ائتمانية عما هو متوقع، مما يزيد من عرضتها للمخاطر في حالة حدوث ركود. وتساهم توقعات تخفيض أسعار الفائدة الأميركية المستقبلية في تعزيز هذا الاتجاه.
في هذا السياق، يرى خبراء أن انخفاض العائدات على القروض ذات الرفع المالي قد يؤدي إلى تقليل جاذبيتها بين المستثمرين، لكنه يمكن أيضًا أن يعزز وضع الشركات المدينة بالديون ويساهم في تحسين هامش الفائدة لديها.
مع ذلك، إذا انعكست توقعات الاقتصاد بشكل كبير، فقد يؤثر ذلك على صناعة التمويل ذي الرفع المالي بشكل شامل. ويرى الخبراء أن تغيرات جذرية في مسار النمو الاقتصادي قد تؤدي إلى تدفقات كبيرة من الأصول الخطرة نحو الملاذات الآمنة.
بشكل عام، يعكس هذا التطور الاقتصادي المتسارع في الولايات المتحدة وتأثير توقعات الفائدة على سلوك المستثمرين في سوق القروض غير المرغوب فيها، مما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات الأسواق المالية العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: 09684703-e822-46d2-bd6c-91d50e4cd0de
