تعتزم وزارة العدل إجراء تعديلات على نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وذلك في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما من الأنظمة ذات الصلة. ودعت الوزارة العموم إلى المشاركة في منصة الاستطلاع وإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول هذه التعديلات.
من أبرز التعديلات المقترحة تحديد إجراءات إفراغ العقارات الموقوفة أو التي تعود لعديمي الأهلية، حيث سيتم الإفراغ لدى كتابة العدل. وفي حال كان البدل عقارًا، فلن يتم الإفراغ إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة.
بالنسبة لقرارات الاعتراض، فإن المحكمة العليا ستقبل قرار الاعتراض شكلاً دون تأييد للحكم إذا لم تقتنع بأسبابه، وقد تنقض الحكم كليًا أو جزئيًا مع إعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم للنظر فيها من جديد. وأجازت التعديلات للقاضي طلب الإذن للتنحي إذا استشعر حرجًا من نظر الدعوى من مرجعه المباشر.
وتدعو وزارة العدل الجميع للمشاركة في إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول هذه التعديلات بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في تطوير الأنظمة العدلية.
