كشفت وزارة العدل عن تعديلات مقترحة لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، بهدف حفظ الحقوق وتعزيز أحكام الأحوال الشخصية وتسهيل وصول الجميع إلى العدالة. من بين التعديلات المقترحة، الأولوية للمصالحة في قضايا الطلاق والخلع عند وجود أطفال، حيث يجري التركيز على إجراء مصالحة أولاً. وتتضمن الإجراءات إحالة الدعوى لمركز المصالحة وتسوية الأمور بين الزوجين خلال فترة محددة، لتثبيت الصلح بمحضر يعتبر ملزماً. وفي حال عدم توصل الزوجين لاتفاق، يتم تحويل القضية إلى الدائرة المختصة. وتتضمن التعديلات أيضاً تعديلات على نصوص المواد القانونية المتعلقة بالطلاق والخلع والفسخ، بهدف تسهيل الإجراءات وتوجيه الحالات إلى الجهات المختصة. علاوة على ذلك، يتوجب على المحكمة إصدار حكم يحدد فصل الطلاق أو الخلع وعدد مراته وحالة العدة، ويتم توجيه القضايا التي لا يتم الاتفاق عليها إلى الجهة المختصة للبت فيها.
المصالحة أولًا.. “العدل” تكشف 4 إجراءات جديدة في قضايا الطلاق والخلع
