فرض المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة عقوبة إدارية على شركة تأمين نتيجة لتقصير في التزامها بالسياسات والإجراءات التنظيمية. جاء ذلك بعد عمليات تفتيش أظهرت قصورًا في سياسات وإجراءات الشركة، مما يتعارض مع الإشعار الصادر بشأن إرشادات البيانات الشخصية في وثائق التأمين. تم فرض عقوبة الإنذار على الشركة مع توجيهها بعدم ممارسة النشاط المخالف.
يُعد المصرف المركزي مسؤولًا عن الرقابة والإشراف على شركات التأمين في الدولة، حيث يهدف إلى ضمان التزامها بالقوانين والأنظمة التي ينص عليها المصرف. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين وحماية النظام المالي للدولة.
يجدر بالذكر أن مصدر هذه المعلومات يأتي من مزود خارجي، وبناءً على ذلك، لا يتحمل المصدر مسؤولية أو يمتلك إذنًا للتحكم في المحتوى الذي يتم تقديمه. يُقدم هذا المحتوى على أساس “كما هو” و”حسب توافره”، دون تعديل. وعليه، ينبغي أن يتحمل المستخدم مسؤولية كاملة عن استخدام المعلومات الواردة في هذا النص وعدم تحميل أي من الأطراف الراعية مسؤولية أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام تلك المعلومات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : zawya
post-id: 336deb56-1b3b-4daf-8c1c-8a5750b630f9
