أصبح الدين الأميركي محوراً رئيسياً للقلق الاقتصادي والسياسي بعد وصوله إلى مستوى غير مسبوق، حيث تجاوز 35 تريليون دولار في منتصف عام 2024. تسارع الاقتراض في الولايات المتحدة بزيادة تريليون دولار فقط منذ بداية العام الحالي، مما رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 98%، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى 140% بحلول عام 2032.
الدين الأميركي يعادل ناتج 5 دول كبرى مجتمعة، ومنذ عام 2020، ارتفع الدين بمقدار 11.8 تريليون دولار، مما يشكل أكثر من ثلث الإجمالي الحالي. تتسارع تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تصل تكاليف الفوائد على الدين الوطني إلى 17% من الإنفاق الفيدرالي في عام 2024.
عدم تبني استراتيجيات لمعالجة الدين المتزايد يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الأميركي، وقد يؤدي إلى تأثيرات عالمية تشمل ضعف الدولار كعملة احتياطية وإثارة أزمات سيولة. التحكم في أوضاع الدين يبقى تحدياً كبيراً ويتطلب تدابير عاجلة وفعالة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN – إبراهيم شاهين
post-id: 32e62443-6b3c-4c1c-99a5-485ef8e82353
