حذر وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، من خطر إدراج لبنان على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي المعنية بمراقبة الجرائم المالية. وقد يشكل ذلك ضربة إضافية للاقتصاد اللبناني، الذي يعاني منذ عام 2019، مما يمنع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم ويعرقل المراسلات البنكية مع الخارج.
في مايو 2023، ورد أن لبنان حصل على تقييم أولي يبرز نقصاً في تدابير مكافحة غسل الأموال والشفافية. وأعطت المجموعة لبنان مهلة عام لمعالجة هذه الثغرات قبل اتخاذ القرار النهائي في أكتوبر المقبل. وأوضح منصوري أن لبنان حصل على علامات متدنية بسبب عدم كفاية القوانين والإجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، داعياً إلى خطة عمل مشتركة لمعالجة هذه الثغرات.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن إدراج لبنان على القائمة الرمادية قد يؤثر سلباً على تدفقات رأس المال ويؤدي إلى انسحاب البنوك من التعاملات مع بلدان عالية المخاطر. كل هذه الأزمات تتزامن مع تقدم بطيء في الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN – رويترز
post-id: f76e4247-cb29-409d-b8f0-eebe8eff0584
