أنهت النيابة العامة التحقيقات في قضية احتيال مالي، حيث تم اتهام أحد الوافدين بالاستيلاء على مبالغ مالية من خلال جمع معلومات وبيانات شخصية لأشخاص عبر منصة إلكترونية، تحت ذريعة استخراج رخص قيادة. استخدم المتهم تلك البيانات لفتح حسابات بنكية دون إذن الضحايا.
نتيجة لخطورة الفعل، أوقفت النيابة العامة المتهم، وأحيلت القضية إلى المحكمة الجزائية، حيث ستطالب بإلحاق العقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. العقوبات قد تشمل السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
شددت النيابة العامة على أهمية المحافظة على البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها، مؤكدة أن الاحتيال والاستيلاء على أموال الآخرين يعرض المتورطين للمسائلة الجزائية. هذه الجهود تأتي في إطار مكافحة الجرائم المالية وضمان حماية المجتمع من مثل هذه المخاطر.
