وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر على استثناء المنشآت التي لديها عقود تأجير مركبات طويلة الأمد من تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بنشاط النقل الخفيف للبضائع. يعد هذا القرار مناسبًا لتيسير استخدام المركبات في توصيل الطلبات، مما يسهم في تحسين خدمات النقل.
وطالبت الهيئة العامة للنقل المنشآت المرخصة في هذا المجال، التي تعتمد على التأجير التشغيلي، بتزويدها ببيانات المركبات وعقود تأجيرها؛ وذلك لإصدار بطاقات التشغيل اللازمة. يجب على هذه المنشآت الالتزام بتقديم المعلومات في غضون 30 يومًا، حيث لن تقبل أي قوائم بعد هذا الموعد.
تنظم المادة 13 من اللائحة نشاط النقل الخفيف للبضائع، حيث تتيح إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة لمدة سنة، بشرط أن تكون المركبة مملوكة أو مؤجرة للمرخص له، وألا يتجاوز عمرها 10 سنوات. كما يجب التأكد من تأمين المركبات وتنفيذ الفحص الفني الدوري وتطبيق كافة الشروط المالية والغرامات المطلوبة. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة وجودة خدمات النقل في المملكة.
