أفاد صندوق النقد الدولي مؤخرًا بأنه خفف بعض الشروط لحزمة الدعم المالي المقدرة بـ 8 مليارات دولار لمصر، مما يمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. في عام 2022، اتفقت مصر مع الصندوق على حزمة دعم تضمنت تنفيذ إصلاحات، منها تعزيز مرونة سعر الصرف وتخارج الحكومة من بعض الأنشطة الاقتصادية لتعزيز دور القطاع الخاص.
المراجعة الجديدة، التي تمت في أواخر يوليو، جاءت بعد تأجيلات عدة لصرف الدفعات المحددة. وقد وافق صندوق النقد على تأجيل نشر تقارير التدقيق المالي حتى نهاية نوفمبر، للسماح للجهات المعنية بالحصول على الوقت الكافي لتقدير حجم رأس المال المطلوب. كما تم السماح بتأخير خطة إعادة رسملة البنك المركزي حتى نهاية أغسطس.
يُشير المحللون إلى أن مصر طلبت الإعفاء من بعض الشروط المتعلقة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، نظرًا للأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد، والتي تعود إلى نقص الدولار وارتفاع معدلات التضخم. وقد قامت الحكومة المصرية مؤخراً بخطوات إصلاحية، بما في ذلك تخفيض سعر صرف الجنيه.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 37b95df6-3282-470b-9b29-8eeb948ba1db
