**هل تهدد أزمة العقارات في الصين الاستقرار المالي للدولة؟**
يعاني قطاع العقارات في الصين من أزمة خانقة تسببت في تراجع حاد بإيرادات الحكومات المحلية، حيث انخفضت مبيعات الأراضي والحوافز المالية. في أول سبعة أشهر من عام 2024، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق. تشير التقارير إلى أن إيرادات الأراضي تراجعت بنسبة 40% في يوليو الماضي، مما يزيد الضغوط المالية على الحكومات المحلية.
تعتبر مبيعات الأراضي المصدر الرئيسي لتمويل هذه الحكومات، ولكن تراجع الطلب عليها من المطورين العقاريين قد فاقم من حالتها الاقتصادية، مما دفعها لخفض الإنفاق وتأجيل العديد من المشاريع. تقدم الحكومة المركزية بدورها مقترحات لزيادة الاقتراض ورفع سقف العجز لمواجهة الأزمات.
المخاطر المالية المرتبطة بأزمة العقارات تشمل التأثيرات السلبية على البنوك التي تعاني من الديون المضمونة بالعقارات، حيث يتداخل هذا مع السياسات الحكومية ويدفع الاقتصاد نحو الركود. لكن، لا يزال بعض الخبراء يرون أن خطر اندلاع أزمة مالية شاملة يبقى منخفضًا، حيث أن معظم الديون محلية ومهيكلة بشكل يقلل من إمكانية التخلف عن السداد النظامي.
تشهد الصين حاليًا تغييرات في سياساتها المالية، بما في ذلك تخصيص 42 مليار دولار من البنك المركزي لتمويل شراء المساكن غير المباعة كجزء من جهود إنقاذ السوق وتخفيف الضغوط على المواطنين ذوي الدخل المنخفض. في النهاية، يبقى الأمل معقودًا على الاستقرار والتحول الهيكلي نحو اقتصاد أكثر استدامة يضمن الحد من المخاطر في قطاع العقارات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews Arabia
post-id: 8d2b5918-6aed-453c-bb95-658c05c61395
