**استقرار التضخم الأميركي يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي»**
أظهر مقياس التضخم الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن كثب استقرارًا ملحوظًا في الشهر الماضي، مما يسهل على البنك البدء في خفض أسعار الفائدة الرئيسية في الشهر المقبل، وذلك لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف.
وفقًا للإحصائيات الصادرة عن وزارة التجارة يوم الجمعة، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% فقط من يونيو إلى يوليو، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن 0.1% التي تم تسجيلها في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ظل التضخم ثابتًا عند 2.5%.
هذا التباطؤ في التضخم قد يعقد محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب للوم نائبة الرئيس كامالا هاريس على زيادة الأسعار. ومع ذلك، لا يزال العديد من الأميركيين يشعرون بعدم الرضا تجاه ارتفاع الأسعار المرتفع للسلع الأساسية مثل الغاز والطعام والإسكان، مقارنة بالمستويات التي كانت عليها قبل جائحة «كوفيد-19».
وعند استثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، سجل ما يعرف بالتضخم الأساسي زيادة نسبتها 0.2% من يونيو إلى يوليو، وهو نفس مستوى الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.6%، وهو أيضًا ما ظل دون تغيير عن العام السابق.
تشير الأرقام الأخيرة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة يتراجع تدريجيًا بعد ثلاث سنوات من الارتفاع المفرط، والذي أثر سلبًا على ميزانية العديد من الأسر. حيث بلغ التضخم ذروته عند 7.1% في يونيو 2022، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
كما أظهر التقرير الصادر يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي القوي لا يزال يعزز الاقتصاد الأميركي، حيث زاد الإنفاق بنسبة 0.5% من يونيو إلى يوليو، مقارنة بـ0.3% في الشهر السابق. وارتفعت المداخيل بنسبة 0.3%، وهي زيادة أسرع من الشهر السابق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الإنفاق تجاوز الدخل، مما أدى إلى تراجع مدخرات الأسر، حيث انخفض معدل الادخار إلى 2.9% فقط، وهو أدنى مستوى منذ بداية الجائحة.
عمومًا، يظهر مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي يفضله «الفيدرالي»، معدل تضخم أقل مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك الأكثر شهرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الوزن الزائد للإيجارات في الأخير.
استمرّ إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في الارتفاع بصورة قوية في يوليو، مما يشير إلى أن الاقتصاد ظل قويًا في بداية الربع الثالث، مما يعزز من موقف بعض الاقتصاديين المعارضين لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبعد تعديل الحكومة تقديراتها، بلغ معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 3% سنويًا، بعد أن كان 2.8%. ومع ذلك، لم يعطِ ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% في يوليو إشارة إيجابية، مما جعل بعض المحللين يتوقعون خفضًا في أسعار الفائدة.
لقد أثار تباطؤ سوق العمل، الذي تأثر بشكل رئيسي بانخفاض التوظيف، قلق صانعي السياسات. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية.
يرى معظم الاقتصاديين أن «الفيدرالي» قد يمضي قدمًا في خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مع استمرار النمو الاقتصادي والتضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، رغم تراجع ضغوط الأسعار. وفي تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في سانت لويس، جيمس بولارد، أن يبقى «الفيدرالي» على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع توقعات بخفض إضافي في اجتماعات نوفمبر وديسمبر.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: a3d1201b-fb2e-461d-a662-901756786c33
