**الجزائر تحصل على تفويض للانضمام إلى بنك التنمية التابع لـ«بريكس»**
أعلن «بنك التنمية الجديد» عن آلية جديدة تهدف إلى تعزيز جهود التنمية في دول مجموعة «بريكس»، خلال اجتماع للدول الأعضاء عُقد يوم السبت في كيب تاون بجنوب أفريقيا. تأسست هذه المؤسسة من قِبل الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وقد تم توسيع العضوية لتشمل السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا اعتباراً من الأول من يناير 2024.
وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن تفاصيل آلية العمل الجديدة، من المتوقع أن تُكشف ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الجاري. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمحافظ المصري لدى البنك، على أهمية معالجة الفجوات التمويلية التي تعترض إجراءات التنمية، مشددة على ضرورة الاعتماد على التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية والموارد المالية المتاحة من مختلف الأطراف.
وفي كلمة لها خلال الجلسة النقاشية لمجلس محافظي البنك حول “فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية”، قالت المشاط إنه “في ظل انخفاض مستوى هذا النوع من التمويل، يُعتبر التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومات أمراً جوهرياً لتحفيز جهود التنمية”.
وأضافت المشاط أنه ينبغي على الحكومات تحديد أولوياتها بوضوح وتوضيح حجم الاستثمارات الحكومية التي ستقدمها، لدعم التوجه نحو تعزيز ملكية الدولة، وذلك من أجل تعريف الاحتياجات الحقيقية لبنوك التنمية متعددة الأطراف وتحفيز الاستثمارات الخاصة. كما أنها أكدت أن وضوح الأولويات ضمن الخطط التنموية للدول يُعزز التعاون مع بنوك التنمية ويشجع على جذب استثمارات القطاع الخاص.
جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، الذي يحمل عنوان “الاستثمار في مستقبل مستدام” والذي يُعقد من 28 إلى 31 أغسطس 2024 في كيب تاون. وقد شهد الاجتماع كلمات افتتاحية من قبل رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون ومديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا وغيرها من الشخصيات البارزة.
كما تحدثت المشاط عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى ضرورة أن تتكفل الدولة بجزء من ميزانيتها الاستثمارية لدعم المشروعات ذات الأولوية. وأكدت على أن تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي وتبادل الخبرات والممارسات التنموية يعدان من العوامل الحاسمة لمساعدة الدول النامية على التغلب على التحديات.
ثم تطرقت المشاط إلى الربط الوثيق بين جهود التنمية والعمل المناخي، مشددة على ضرورة عدم تجاهل هذا الترابط في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأوضحت أن مصر قد أطلقت منصة وطنية لبرنامج “نُوفّي”، والتي تتضمن مشروعات ذات أولوية في مجالات التخفيف والتكيف في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وفي هذا السياق، ذكرت أن التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية يعد أمراً ضرورياً للحد من التكاليف. وأشارت إلى التحدي المتزايد في مجال التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي، مُشددة على ضرورة اتخاذ الدول النامية والناشئة نهجاً متنوعاً لجذب التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: c39b6cf6-5d8f-4f5f-9f03-6379d34d40e1
