**النطاق السعري لاكتتاب «المطاحن العربية» السعودية يتراوح بين 16.5 و17.5 دولار**
تواجه الشركات التركية تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تعاني من مزيج من التضخم المستمر، وارتفاع التكاليف، واختفاء فرص التمويل، وكذلك ضعف الطلب. تعتبر صناعة الملابس والمنسوجات من أكثر القطاعات تضرراً، حيث تعمل الجهات المسؤولة على معالجة التضخم الذي تجاوز 60% سنوياً، وهو ما يُعَد اثني عشر ضعف الهدف الرسمي.
وقد أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 50% منذ أبريل الماضي، لتكون تلك هي أقسى الإجراءات المتخذة منذ حوالي عقدين. وأكد رمضان كايا، رئيس جمعية صناع الملابس التركية، في إسطنبول، أن الشركات تواجه ظروفاً صعبة، حيث كانت هناك توقعات سابقة بمعالجة هذه الأزمات بشكل أسرع.
وأكد كايا أن الشركات، وخاصة تلك الموجهة للتصدير، تواجه تحديات تتمثل في ضعف الطلب من أكبر سوق لصادرات تركيا وهو السوق الأوروبي، فضلاً عن ارتفاع سعر الليرة. وبينما انخفضت قيمة العملة بنسبة 13% هذا العام مقابل الدولار، أوضح المصدرون أن الوضع لا يزال صعباً للغاية.
وأشار كايا إلى أن صناعة الملابس تدرك أهمية خفض التضخم، لكن الشركات تعاني من نقص السيولة بسبب صعوبة الوصول إلى التمويل وتكاليفه المرتفعة. وخلص اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا إلى أن حوالي 40% من الشركات أغلقت أبوابها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يكشف التقرير عن الناتج المحلي الإجمالي في يوم الاثنين عن انكماش بنسبة 0.5% في الربع الثاني، بعد نمو بنسبة 2.4% في الربع الأول، وفقاً لتوقعات تحليلية.
يُعتبر التحدي الرئيسي لوزير المالية محمد شيمشك هو تحقيق خفض التضخم دون التسبب في مزيد من الأضرار للقطاع الاقتصادي. وقد انخفضت ثقة القطاع الحقيقي لأربعة أشهر متتالية، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020، حيث أثرت أوامر التصدير، التوظيف، الإنتاج، والإنفاق الرأسمالي على هذا الانخفاض.
على مدار السنوات الماضية، استحصلت الشركات التركية على مزايا من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، لكنها واجهت تغييرات في مايو من العام الماضي عندما انتقلت الحكومة نحو سياسة اقتصادية أكثر توجهاً نحو المستثمرين وتهدف لاستقرار الأسعار عن طريق رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن تتراوح معدلات النمو السنوي لتركيا في عامي 2024 و2025 حوالي 3.2% و3.4%، وهو ما يُعتبر أقل من المتوسطات التي كانت تتجاوز 5% في العقد الذي سبق جائحة «كوفيد-19». كما ارتفع معدل البطالة إلى 9.2% في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى خلال عام، مما يزيد المخاوف من تفاقم هذه المشكلة مع تزايد تكاليف العمالة وتراجع حقوق الملكية.
وفي تصريحاته، أشار بيرك إيكتن، رئيس جمعية صناع الأحذية في تركيا، إلى أن ما بين 400 إلى 500 شركة فقدت قدرتها الإنتاجية، مع تراجع استخدام الطاقة، وهو ما يمثل مؤشراً على مستويات الإنتاج المتاحة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 90b2cf52-3f89-4144-8887-69bc13eb03a5
