### الشركات التركية للملابس تواجه تحديات اقتصادية متصاعدة
تتعرض الشركات التركية لعدة ضغوطات اقتصادية متتالية، إذ تشهد البلاد مزيجًا من ارتفاع مستمر في التضخم، وزيادة تكاليف الإنتاج، وصعوبة الحصول على التمويل، بالإضافة إلى تراجع مستوى الطلب. وتعتبر صناعة الملابس والمنسوجات من أكثر القطاعات تضررًا، حيث يبذل المسؤولون جهودًا كبيرة للسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي تجاوز 60% سنويًا، وهو رقم يعد 12 ضعف الهدف الرسمي الموضح من قبل الحكومة، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ”.
تم تثبيت سعر الفائدة القياسي من قبل البنك المركزي عند 50% منذ أبريل من العام الماضي، مما يعتبر أصعب إجراءات نقدية تتخذ منذ نحو عشرين عامًا. وقد أكد رمضان كايا، رئيس جمعية منتجي الملابس التركية في إسطنبول، الأسبوع الماضي، أن الظروف الاقتصادية الحالية تمثل تحديًا كبيرًا للشركات، مضيفًا أن الوضع كان أسهل في الماضي.
وأوضح كايا أن الشركات المعتمدة على التصدير، مثل شركات الملابس، تعاني بشكل خاص بسبب تراجع الطلب من السوق الأوروبية، التي تمثل أكبر وجهة لصادرات تركيا، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الليرة التركية. على الرغم من انخفاض قيمة العملة بما يقرب من 13% هذا العام مقابل الدولار، وهي من أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة، إلا أن المصدرين يعتبرون أن العملة لا تزال مرتفعة للغاية.
وأشار كايا إلى أن أوضاع الشركات تتفاقم، حيث أنها تواجه نقصًا في السيولة، مع صعوبة الحصول على التمويل أو كلفته العالية للغاية. وأفادت التقارير أن نحو 40% من الشركات أغلقت أبوابها في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك وفقًا لاتحاد الغرف والبورصات السلعية.
من المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي ستصدر يوم الاثنين، انكماشًا بنسبة 0.5% في الربع الثاني، بعد نمو بنسبة 2.4% في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا للتوقعات. ويتوجب على وزير المالية محمد شيمشك مواجهة التحدي المتمثل في خفض معدلات التضخم دون التأثير سلبًا على الاقتصاد.
وتجدر الإشارة إلى أن ثقة القطاع الحقيقي تراجعت لعدة أشهر متتالية، وصلت خلالها إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020. وسلط البنك المركزي الضوء على تراجع الطلب والتوظيف وحجم الإنتاج كأسباب رئيسية لهذا الانخفاض.
### التحول من الفائدة السلبية
استفادت الشركات التركية لسنوات من أحد أدنى معدلات الفائدة الحقيقية على المستوى العالمي، حيث كانت قادرة على الحصول على قروض بفوائد منخفضة حتى عندما كان التضخم يتجاوز 80%. إلا أن هذا الوضع تغير في مايو من العام الماضي عندما وافق الرئيس رجب طيب أردوغان على تغيير السياسة الاقتصادية نحو نهج يستهدف استقرار الأسعار عبر رفع أسعار الفائدة.
يشرف على هذه السياسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، الذي يتمتع بخبرة اقتصادية واسعة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.2% و3.4% في عامي 2024 و2025 على الترتيب، مقارنة بمعدلات نمو تجاوزت 5% في العقد الذي سبق جائحة “كوفيد-19”.
مع ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% في يونيو، الذي يمثل أعلى مستوى له خلال العام، تزداد المخاوف من تفاقم الأزمة، في ظل ارتفاع تكاليف اليد العاملة وصعوبة توافر الموارد. وتحدث بيرك إيكتن، رئيس جمعية مصنعي الأحذية، عن فقدان نحو 400-500 شركة قدرتها الإنتاجية، مشيرًا إلى تراجع استخدام الطاقة كعلامة على انخفاض مستويات الإنتاج.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 409ea84c-132e-4923-836d-18e6af9ee5b1
