تجددت المطالب بشأن “ضبط محتوى” منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، حول الضغوط التي تعرضت لها شركته من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وكشف زوكربيرغ في رسالة مؤرخة بتاريخ 26 أغسطس الماضي، أن مسؤولين كبار في الإدارة حاولوا تغيير سياسات “ميتا” المتعلقة بالمحتوى المرتبط بجائحة “كوفيد-19”. وأعرب عن ندمه على عدم توضيح هذه الضغوط في وقت سابق.
وأشار زوكربيرغ إلى أن هذه الضغوط تضمنت مطالب بحذف محتوى يتضمن الفكاهة والسخرية، مما أثار استياءً لدى مسؤولي الإدارة. من جانبهم، أوضح مندوب البيت الأبيض أن الإدارة تؤمن بأهمية أن تتعامل شركات التكنولوجيا مع تبعات محتواها بمسؤولية.
في هذا السياق، أكد يوشنا إكو، الباحث الإعلامي، على ضرورة حوكمة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تمارس أعمالها دون مساءلة، مشدداً على أهمية تعديل المادة 230 من قانون الاتصالات الأميركي، التي تعفي منصات التواصل من المسؤولية عن المحتوى المنشور.
تأتي تصريحات زوكربيرغ وسط مخاوف متزايدة من انتشار المعلومات المضللة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية. وفي هذا السياق، حظرت “ميتا” مؤخراً حسابات مرتبطة بمجموعات قرصنة إيرانية استهدفت الحملات الانتخابية.
من جهته، اعتبر الصحافي المغربي أنس بنضريف أن ردود زوكربيرغ تأتي في وقت حساس، حيث لا توجد قوانين في الولايات المتحدة تلزم المنصات بمشاركة بياناتها، مما يجعل قضية ضبط المحتوى جدلية ومعقدة، متأثرة بالجهة التي ستصل إلى الحكم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: ae7c2356-a2b0-4193-a41c-bd2768ef7ae1
