أعلن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عن نية تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، بعد عامين من الزيادات. هذا القرار قد يؤثر على جذب الاستثمارات في الأسواق الناشئة، مثل مصر، حيث تعاني الأخيرة من تضخم مرتفع وعجز في ميزانيتها.
تاريخياً، كان ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يدفع الاستثمارات نحوها بسبب انخراط المستثمرين في أذون الخزانة الأميركية الأكثر أماناً. وقد ذكر هاني أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة “الراية” للاستشارات، أن خفض الفائدة لن يضمن تدفق أموال جديدة إلى أذون الخزانة المصرية نظرًا للتضخم المرتفع وعدم استقرار الاقتصاد.
إضافةً إلى ذلك، تراجع التصنيف الائتماني لمصر بفعل الأزمات الاقتصادية، حيث أثرت الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الاقتصاد المحلي. على الرغم من تدفق الأموال الساخنة بعد تعويم الجنيه، تبقى المخاطر قائمة إذا لم تحافظ الحكومة على استقرار القروض المحلية.
الجهود الحكومية لاستعادة استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات مستمرة، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات فعالة لمواجهة الأزمات الداخلية والخارجية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN – كريم حسام الدين
post-id: f0d9b2b8-8da0-45ef-bca2-6644b56276f2
