**السعودية تضع خطوات لتقليص البيروقراطية وجذب الاستثمارات الأجنبية**
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقليل القيود التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية، في إطار جهودها للتحول إلى مركز استثماري إقليمي بارز. وقد أكدت وزارة الاستثمار السعودية لموقع «بلومبرغ» عزمها إطلاق آلية جديدة تحت مسمى «عملية التسجيل لمرة واحدة» للمستثمرين، وذلك كجزء من القواعد الجديدة التي ستسهم في إلغاء الحاجة للحصول على تراخيص أو موافقات متعددة، مما سيُسهم بشكل كبير في تقليل الإجراءات الورقية والعقبات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين.
تتضمن التعديلات المرتبطة بقانون الاستثمار الجديد، الذي سيتم تطبيقه العام المقبل، ضمان المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، وتوفير حرية أكبر في إدارة الاستثمارات، فضلاً عن تسهيل تحويل الأموال إلى الخارج. كما تمكّن هذه القوانين المستثمرين من الاستئناف على العقوبات المفروضة في حالات المخالفات، وتتيح لهم خيارات مرنة لتسوية النزاعات، بما في ذلك إمكانية التسوية خارج قاعات المحاكم.
تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى المملكة من خلالها إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. ومع ذلك، يعتقد المستثمرون وشركات الخدمات القانونية أن نجاح هذه القوانين يعتمد بشكل كبير على كيفية تطبيقها في الواقع.
وكشفت وزارة الاستثمار عن نيتها نشر تفاصيل هذه القوانين لفتح المجال للنقاش العام بحلول نهاية الشهر الجاري. وفي هذا السياق، صرح غراهام كوب، شريك في شركة «بينسنت مانسون» بلندن، بأن «التطبيق العملي هو الحاسم، وعند توفر اللوائح التنفيذية وكيفية تنفيذها، سيكون بإمكاننا تقييم الأثر الإيجابي المحتمل لقوانين الاستثمار الجديدة بشكل أفضل».
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة لكل من المستثمرين السعوديين والأجانب، مشيراً إلى تحقيق زيادة بنسبة 61% في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2017 و2023، ليصل إلى نحو 215 مليار دولار.
وشدد الفالح على أن نظام الاستثمار الجديد يأتي كجزء من سلسلة من الإجراءات التطويرية التي تبنتها المملكة لتعزيز جاذبية وتنافسية بيئتها الاستثمارية، خصوصاً في الجوانب التنظيمية والتشريعية. ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ أكثر من 800 إصلاح اقتصادي استهدفت رفع تنافسية المملكة على الساحة العالمية، مما أسفر عن زيادة ملحوظة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74% مقارنة بعام 2017، ليصل إلى قرابة 300 مليار دولار سنوياً.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 421545b6-83f5-4eb9-881f-01b4aa913bc8
