**تغطية اكتتاب «المطاحن العربية» بالكامل**
تتزايد الخلافات بين صناع القرار في المصرف المركزي الأوروبي بشأن توقعات النمو الاقتصادي، وهو جدل قد يؤثر على المناقشات المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة على مدى الأشهر المقبلة. يتخوف البعض من احتمال وقوع ركود، بينما يركز آخرون على استمرار الضغوط التضخمية، وفقًا لمصادر مطلعة على النقاشات.
كان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، ومن المحتمل أن يقوم بخفض آخر في سبتمبر (أيلول) كرد فعل على تباطؤ نمو الأسعار. إلا أن القرارات المستقبلية المتعلقة بالسياسة النقدية قد تكون أكثر تعقيدًا مع دخول اقتصاد منطقة اليورو في مرحلة أكثر هشاشة، كما أفادت محادثات مع نحو عشرة مصادر، بحسب «رويترز».
تدور المناقشات حول كيفية تأثير ضعف النمو الاقتصادي والركود المحتمل على التضخم، الذي يمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي، حيث يسعى لتقليصه إلى 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ورغم أن العديد من المناقشات تتم بشكل سري، تكشف المحادثات مع مصادر مطلعة عن وجهات نظر متباينة.
يدافع دعاة السياسات الداعمة للنمو، الذين لا يزالون يشكلون أقلية، عن فكرة أن الاقتصاد أضعف مما كان متوقعًا وأن المخاطر المرتبطة بالركود تزداد. يشيرون إلى أن الشركات، التي كانت تحتفظ بعمالتها، بدأت في تقليص فرص العمل، مما ينعكس على سوق العمل ويؤدي إلى تراجع الدخل المتاح وبالتالي الاستهلاك السريع.
أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قال: «هذا قد يضعف الضغوط على الأسعار بشكل أسرع مما نتوقع، لذا أعتقد أن خطر العودة إلى مستويات تضخم أقل من المستهدف حقيقي». وهذا يعزز الرأي القائل بأنه يجب على المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع.
من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم، الذي انخفض إلى 2.2 في المائة في أغسطس (آب)، مرة أخرى بحلول نهاية العام، لكنه قد يعود إلى مستوى 2 في المائة فقط في أواخر عام 2025.
وفي المقابل، يجادل المحافظون، المعروفون بالصقور في سياقات المصارف المركزية، بأن الأرقام الفعلية للنمو تتجاوز باستمرار الاستطلاعات الضعيفة، وأن الاقتصاد لا يزال قويًا. فعلى الرغم من تراجع قطاع الصناعة، تشير المؤشرات إلى استمرار الاستهلاك ونمو القطاع السياحي، فضلاً عن بداية انتعاش قطاع البناء.
علاوة على ذلك، لا يزال نمو الأجور يفوق بكثير المستويات المطلوبة لتحقيق هدف التضخم، مما يشير إلى أن الدخل الحقيقي قد بدأ في التعافي بسرعة.
بينما يشدد البعض على أن المشاكل الهيكلية التي تعاني منها الصناعة، والتي قد تجر ألمانيا نحو الركود، تتطلب سنوات لحلها، مما يعني أن السياسة النقدية قد تكون محدودة الفعالية.
كل هذه النقاشات تدعم الرأي القائل بأنه ينبغي تقليل أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة، ربما بمعدل مرة كل ربع سنة، حتى يتأكد المركزي الأوروبي من أن التضخم يتجه نحو 2 في المائة.
من المتوقع أن يتمسك الصقور بمعارضتهم لأي سياسات قد تؤدي إلى تأخير تحقيق هدف التضخم حتى عام 2026، إذ يعتبرون أن ذلك قد يهدد مصداقية البنك المركزي.
وأشارت إيزابيل شنابل، عضوة مجلس إدارة المركزي الأوروبي، إلى أن التركيز يجب أن يبقى على إعادة التضخم إلى أهدافه في الوقت المناسب، رغم أن المخاطر المتعلقة بالنمو تزداد.
من غير المحتمل أن تؤثر الخلافات الحالية على قرار السياسة في سبتمبر، حيث يتفق العديد على ضرورة خفض أسعار الفائدة. ولكن، قد تؤثر تلك النقاشات على كيفية تواصل رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، حول القرار والنظرة المستقبلية للاجتماع القادم في أكتوبر (تشرين الأول).
على الرغم من المداولات حول نهج «اجتماعاً تلو الآخر» في تحديد السياسة، فإن الداعمين للنمو يأملون في أن تشير لاغارد إلى مخاطر النمو، مما قد يفتح المجال لمزيد من التخفيضات.
ويرى المستثمرون أن هناك احتمالاً يتراوح بين 40 و50 في المائة لخفض الفائدة في أكتوبر، مما قد يضع المركزي الأوروبي في موقف حساس إذا ارتفعت توقعات السوق بشكل كبير.
وفي ختام النقاشات، يبدو أن وجهات نظر الاقتصاديين بشأن التوقعات مختلطة، مع اتفاق معظمهم على أن المستقبل قد لا يكون مشرقًا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 6a1945bf-7caa-4340-a726-8d47c95069b2
