**ارتفاع واردات الوقود يهدد الاستقرار المالي لشركة النفط الوطنية النيجيرية**
أفادت شركة النفط الوطنية النيجيرية بأنها تواجه ضغوطًا مالية كبيرة تعيق قدرتها على استيراد البنزين إلى أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص الوقود في محطات البيع بالتجزئة خلال الأسابيع الماضية.
يأتي هذا في أعقاب إعلان الشركة في أغسطس عن تحقيقها لأرباح قياسية في عام 2023، لكنها حذرت من أن هذه الأرباح لا تغطي العجز المتزايد في فاتورة استيراد البنزين الحكومية. وحسب ما ورد من وكالة “رويترز” في يوليو، فإن ديون شركة النفط تجاوزت 6 مليارات دولار، وهو رقم تضاعف منذ بداية أبريل بسبب صعوبة تغطية الفجوة بين أسعار المحطات الثابتة وتكاليف الوقود العالمية.
وقد أشارت الشركة إلى أن العقبات التشغيلية هي السبب وراء طوابير الوقود الطويلة التي تعاني منها محطات البيع. وعلق المتحدث الرسمي باسم شركة النفط الوطنية أولوفيمي سوني في بيان له قائلاً: “إن الضغوط المالية تشكل تهديدًا كبيرًا لاستدامة إمدادات الوقود”.
وفي خطوة سابقة، ألغى الرئيس بولا تينوبو الدعم المالي للبنزين، وهو قرار شعبي ولكنه مكلف، سعيًا لتقليص الإنفاق الحكومي. إلا أنه عاد لتقديم دعم جزئي بعد ارتفاع معدلات التضخم، مما زاد من حدة أزمة تكاليف المعيشة وأدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في البلاد.
وأفاد صندوق النقد الدولي بأن الدعم الحكومي للوقود قد يكلف نيجيريا ما يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حيث لم تتناسب زيادات أسعار المحطات مع التكاليف بالدولار. وتتوقع الدولة الواقعة غرب أفريقيا أن تنفق حوالي 5.4 تريليون نيرة (3.7 مليار دولار) هذا العام للحفاظ على أسعار البنزين ثابتة، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 50% مقارنة بعام 2023، مما يتطلب الاقتراض لتغطية الخلافات في الميزانية.
وفي هذا السياق، أوضحت شركة النفط الوطنية النيجيرية أنها تتعاون بشكل نشط مع الجهات الحكومية ذات الصلة وأصحاب المصلحة لضمان استمرار إمدادات منتجات البترول على مستوى البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 19a7bf2b-a8ff-4698-93da-9016d976f6bd
