**”البحري” السعودية: الناقلة “أمجاد” لم تُستهدف في البحر الأحمر**
شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في أغسطس (آب) تحسنًا ملحوظًا، وذلك نتيجة لتزايد معدلات التوظيف والنمو في أنشطة الشراء ومستويات المخزون، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الذي أصدره بنك الرياض يوم الثلاثاء.
وأشار المؤشر إلى أن الشركات غير النفطية في السعودية قد عززت مستويات نشاطها بقوة خلال منتصف الربع الثالث، مستفيدةً من ارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة. وقد لوحظ أن الشركات تلقت طلبات من عملائها الجدد والحاليين، بالإضافة إلى الفوائد الناتجة عن زيادة الاستثمارات الحكومية، وارتفاع مبيعاتها في الأسواق الخارجية.
ومع ذلك، فإن زخم النمو العام لا يزال بطيئًا مقارنةً بالاتجاهات السابقة، حيث شهد الناتج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادةً واحدة من أضعف المعدلات منذ مطلع عام 2022. وبسبب ذلك، قامت الشركات بخفض أسعار بيعها للشهر الثاني على التوالي لزيادة الطلب، وقد تراجعت هوامش الأرباح، ولو بدرجة أقل من الشهر السابق، نتيجة لانخفاض تكاليف المشتريات.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 54.4 نقطة في يوليو إلى 54.8 نقطة في أغسطس، مما يدل على أول تحسن في نمو القطاع الخاص غير النفطي منذ فبراير. إلا أن المؤشر ظل عند أدنى مستوياته منذ بداية العام، وأقل من متوسطه الطويل الأجل الذي يبلغ 56.9 نقطة.
قال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض: “يسهم نمو التوظيف في دعم هذا الزخم خلال أغسطس، مما يعكس ثقة الشركات في خططها التوسعية. الارتفاع في الطلبات الجديدة يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المتزايدة. هذه المؤشرات الإيجابية، بالإضافة إلى التفاؤل الكبير حول الإنتاج المستقبلي، تعكس تفاؤل الشركات في القطاع الخاص”.
وأضاف: “القطاع غير المنتج للنفط في السعودية يواصل إظهار مرونة اقتصادية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا قويًا بلغت نسبته 4.4% في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس النجاح المستمر لجهود تنويع الاقتصاد في المملكة”.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 0a3285e7-f00d-4279-be91-ee1f69bf6346
