شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر نمواً في أغسطس 2024 للمرة الأولى منذ حوالي أربع سنوات، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات إلى 50.4 نقطة، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. يأتي هذا التقدم بعد تدهور في الأداء منذ نوفمبر 2020.
التحسن في الظروف الاقتصادية وعوامل الطلب أسهم في استعادة النشاط، حيث أشار العديد من الشركات إلى بداية تعافي السوق وزيادة في أنشطة التصدير. ورغم أن التوسع كان هامشياً، إلا أنه يعد مؤشراً إيجابياً، حيث رفعت الشركات من مستوى الإنتاج والتوظيف.
في مارس الماضي، وقعت مصر اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار، مما سمح بتحرك سعر الصرف بناء على عوامل السوق وزيادة أسعار الفائدة. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تلقي السوق دفعة من الثقة.
الخبير الاقتصادي ديفيد أوين، أشار إلى أن العديد من المؤشرات الفرعية للمؤشر تظهر نمواً، وخاصة في الإنتاج والنشاط الشرائي. كما ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 50.4 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 2020. لكن مؤشر الطلبيات الجديدة لا يزال عند حدود الانكماش، حيث سجل 49.4 نقطة.
توقعات الشركات زادت أيضاً، حيث أظهر المسح ارتفاعاً في المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي إلى 57.1 نقطة، مما يعكس تفاؤل الشركات بتحسن الظروف الاقتصادية في المستقبل. هذا التحول في الأداء الاقتصادي يعزز من الآمال في استدامة النمو خلال الفترة القادمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : سكاي نيوز عربية
post-id: 27b614a6-e8b0-4b66-862b-5f7cfb0521b3
