تحذير من وزارة المالية الفرنسية بشأن تصاعد عجز الموازنة

**تحذير من وزارة المالية الفرنسية بشأن تصاعد عجز الموازنة**

حذرت وزارة المالية الفرنسية، في رسالة وجهتها إلى المشرعين، من احتمال تصاعد العجز في الموازنة بشكل غير متوقع هذا العام والعام المقبل في حال عدم العثور على مدخرات إضافية. وقد جاء هذا التحذير في وقت تعاني فيه فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من أزمة سياسية عميقة.

تؤدي الأوضاع المالية المتدهورة إلى وضع باريس تحت إجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي، مما يزيد الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يواجه صعوبات في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المبكرة، التي أسفرت عن برلمان معلق منذ شهرين.

ويشير العجز المالي إلى أن أي حكومة جديدة ستواجه خيارات صعبة بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، أو فقدان المصداقية مع شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية.

في الوثيقة التي تم إرسالها للمشرعين يوم الاثنين، تم الإشارة إلى أن العجز في موازنة القطاع العام قد يبلغ 5.6٪ من الناتج الاقتصادي هذا العام، كما قال النائب اليساري إريك كوكريل، رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، في منشور على موقع “إكس”. وكان الهدف الذي وضعته الحكومة المؤقتة هو تحقيق عجز بنسبة 5.1٪.

وأضاف كوكريل أن العجز قد يصل إلى 6.2٪ في عام 2025، مشيراً إلى تقديرات وزارة المالية التي تفيد بأن 60 مليار يورو (66.22 مليار دولار) من المدخرات في الموازنة ستكون ضرورية للوصول إلى هدف العجز للحكومة السابقة، والذي يبلغ 4.1٪ العام المقبل.

وأظهرت الضرائب الأساسية، مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، أنها أقل من التوقعات. كما أدت أزمة أمنية في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي وأيضًا الانتخابات البرلمانية المبكرة هذا العام إلى زيادة النفقات.

قال وزير المالية المنتهية ولايته برونو لومير إن من “الضروري جداً” أن تواصل فرنسا جهودها في خفض الموازنة، وعدم السماح للعجز بالتصاعد، وفقاً لأحد الوثائق التي اطلعت عليها “رويترز”.

ورد كوكريل على ذلك بالقول إن الوضع الحالي هو نتيجة تخفيضات الضرائب المتكررة تحت إدارة ماكرون، مشدداً على أن الحل الوحيد هو زيادة الضرائب بدلاً من خفض النفقات.

وتوقع لومير نمواً اقتصادياً بنسبة 1٪ هذا العام والعام المقبل، مشيراً إلى أن 16.5 مليار يورو (18.2 مليار دولار) من الإنفاق قد تم تجميدها بالفعل هذا العام لتعويض العجز في الإيرادات وتجاوز الموازنة.

وأفاد كوكريل بأنه “يجب أن نضع حداً لهذه السياسة التي تعتمد دائماً على خفض النفقات”. ومن المعروف أن فرنسا لطالما خالفت قواعد الاتحاد الأوروبي التي تطالب الدول الأعضاء بالحفاظ على عجز الموازنة أقل من 3٪ من الناتج الاقتصادي، ولم تسجل باريس فائضاً منذ عام 1974. كما أن إجمالي ديونها، الذي يبلغ 110٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يتعارض أيضاً مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 55fcba1e-68b9-495f-8046-0663298a5e12