**«تسلا» تعزز مكانتها في السوق الصينية**
أشار وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى أن قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالمملكة قد بلغت 7.1 مليار ريال (ما يعادل 1.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2024. وأضاف أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة وصل إلى 224 شركة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ليتجاوز بذلك الهدف المحدد في برنامج تطوير القطاع المالي والذي كان 168 شركة، مع طموح للوصول إلى 525 شركة بحلول عام 2030.
وفي سياق مؤتمر «فنتك 24» المنعقد في الرياض، أكد الجدعان على أهمية تعزيز الاقتصاد الرقمي بالمملكة، حيث وضعت أسس قوية لنموه، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز مختلف القطاعات. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتسريع التحول الرقمي الحكومي وتحقيق الأهداف المرتبطة بـ«رؤية 2030»، مما يعكس عزم المملكة على مواكبة التطورات السريعة في عالم التقنية.
وأوضح الوزير أن النسخة الأولى من مؤتمر «فنتك 24» تجمع مجموعة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وتتيح الفرصة للقطاع المالي لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية. وقد تم إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي قبل أكثر من عامين كجزء من «رؤية 2030»، بهدف جعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية.
ولفت الجدعان إلى أن المملكة تمتلك بنية تحتية متطورة للمدفوعات، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية 70% من إجمالي عمليات الدفع في عام 2023، مقارنةً بـ62% في عام 2022، مما يحقق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2025، مع سعي لرفعها إلى 80% بحلول 2030.
كما تناول الوزير تأثير هذه الجهود على النمو الاقتصادي، حيث لاحظت المنظمات المالية العالمية التحول الكبير في المملكة، لا سيما في الإصلاحات المالية والبنية التحتية الرقمية. وتبوأت السعودية مراكز متقدمة في عدة مؤشرات دولية، مثل المرتبة الأولى في الأمن السيبراني والثانية في تطوير التطبيقات التكنولوجية.
وأشار الجدعان إلى أن قطاع التقنية المالية يتوقع أن تتجاوز إيراداته العالمية 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مما يدعو لتعزيز الابتكار وتحسين البيئة التنظيمية والتنموية. ورغم الفرص المتاحة، عبّر عن الحاجة إلى تفعيل الشراكات وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات في هذا القطاع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: efcd9351-3531-4106-8d96-8a49f0910b03
