ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، والذي شهد اطلاعه على نتائج جهود تطوير البنية التشريعية الاقتصادية والاستثمارية في الدولة. وأفاد سموه بأن العام الأكاديمي الجديد قد انطلق بنجاح بعدما استقبلت مدارس الدولة مليون ومائة ألف طالب.
استعرض المجلس الإنجازات الاقتصادية، مشيراً إلى أن عدد الشركات في الدولة ارتفع من 405 آلاف في النصف الأول من عام 2020 إلى مليون و21 ألف شركة في منتصف 2024، محققاً نمواً بنسبة 152%. كما أفاد بأن الإمارات حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2% في 2023، مما جعلها في المرتبة الخامسة عالمياً.
كما طُورت أكثر من 30 تشريعاً وسياسة اقتصادية منذ جائحة كورونا، وأسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 112 مليار درهم في 2022. وتناول الاجتماع أيضاً اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ مبادئ الحوكمة.
كما ناقش المجلس مستجدات الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات، حيث سجلت الدولة قيمة التجارة الخارجية للسلع غير النفطية ما تجاوز 2.6 تريليون درهم في 2023، مع تشجيع التجارة الإلكترونية التي شهدت نمواً ملحوظاً. وأكد سموه أن الحكومة ماضية في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير التشريعات التي تدعم البيئة الاستثمارية.
في ختام الاجتماع، تم تحديد موعد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر 2024، مع التأكيد على أهمية الابتكار والدعم الوطني لتنمية القطاعات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : zawya
post-id: ee55984c-e629-4dfd-9d07-074dfd3a16b1
