قد يضطر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، إلى سحب استثماراته من بعض الشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك نتيجة لقرار جديد أصدرته هيئة مراقبة الأخلاقيات للصندوق، حيث وسعت من تعريفها لما يعد سلوكاً غير أخلاقي من قبل الشركات.
في خطاب بتاريخ 30 أغسطس/آب إلى وزارة المالية، أوضحت الهيئة أنه سيتم استبعاد شركات معينة من صندوق التقاعد الحكومي العالمي. رغم أن الخطاب لم يكشف عن أسماء الشركات المعنية، إلا أنه أشار إلى أن هناك شركة واحدة قد تم تحديدها بالفعل ليتم سحب الاستثمارات منها.
هذا التوجه يأتي في ظل الإجراءات التي اتخذها الصندوق عقب تصاعد الأحداث في قطاع غزة منذ أكتوبر. بحسب المعلومات، تبلغ قيمة استثمارات الصندوق في إسرائيل نحو 1.41 مليار دولار، تمثل 0.1% من إجمالي استثماراته.
تركز الهيئة بشكل خاص على شركات الأسلحة التي لا تتبع معاهدة تجارة الأسلحة، مع التركيز على الشركات الأمريكية الموردة للأسلحة المستخدمة في الصراع. كما أشار الخطاب إلى أن محكمة العدل الدولية قد أثرت على هذا القرار، بالتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي وسياسته الاستيطانية تتعارض مع القانون الدولي.
من جهة أخرى، تعكس هذه الخطوة التزام الصندوق بمبادئه الأخلاقية، وهو موضوع يحدد شروطه البرلمان النرويجي، حيث يعد من أكبر المستثمرين في العالم مع استثمارات في نحو 8800 شركة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : العربية
post-id: 1c99a912-8141-4ebe-921c-c4310eb06d3a
