أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن نظام جديد خاص بالمؤسسات والصناديق غير الربحية، يهدف لتعزيز مساهمة المواطن في التنمية المجتمعية وزيادة ثقة المجتمع في هذه المؤسسات. أدرج النظام خمس مخالفات جسيمة تؤدي إلى عقوبات تتراوح بين تعليق النشاط إلى إلغاء الترخيص، وتشمل المخالفات انتهاك الشريعة أو التحريض على النعرات.
تتضمن المخالفات الأقل جسامة إنذارًا كتابيًا أو تعليق النشاط، خصوصًا في حال عدم تجديد الترخيص أو مخالفة اللائحة الأساسية. كما يلزم النظام المؤسسات بتقديم معلومات دقيقة تتعلق بمؤسسيها وأغراضها ومواردها المالية.
أيضًا، يشدد النظام على ضرورة وجود إجراءات واضحة لحالات الحل أو الدمج، بالإضافة إلى كيفية التصفية وتوزيع الأصول في حال توقف المؤسسة عن العمل. وفيما يتعلق بالأنشطة الخارجية، يمكن للمؤسسات تقديم خدماتها خارج المملكة بعد الحصول على الموافقات اللازمة. تشمل موارد المؤسسة التمويلات من المؤسسين ومصادر أخرى كالهبات والأوقاف، مع إمكانية تلقي إعانات مخصصة من الجهة المشرفة وفقًا للاختصاصات المعتمدة.
