**صندوق النقد الدولي يدعم توجه السعودية لإعادة تقييم الإنفاق الاستثماري**
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي قد حقق تقدمًا ملحوظًا في إطار التحول الاقتصادي الاستثنائي الذي تشهده المملكة، حيث تمكنت من دفع جهود التحديث والتنوع وفق رؤية 2030. وأفاد الصندوق بتوقعه نموًا غير نفطي بنسبة 4.4% على المدى المتوسط، مؤكدًا دعمه لخطط الحكومة السعودية في إعادة تقييم الإنفاق الاستثماري.
وأشار الصندوق إلى توقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 36% بحلول عام 2029، إلا أن هذه النسبة تبقى أقل بكثير من حدود الدين التي حددتها السلطات السعودية بـ40%.
جاءت تصريحات الصندوق خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت برئاسة أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، الذي قدم أبرز ما تضمنه تقريره السنوي بعد مشاورات المادة الرابعة. وأوضح التقرير أن المملكة قد أجرت تحليلًا ماليًا ساعدها في إعادة تقييم الإنفاق الاستثماري وفق رؤية 2030، وبتحديد أولويات المشاريع واعتماد استراتيجيات قطاعية شاملة.
وذكر التقرير أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أيد إعادة تقييم الإنفاق الاستثماري باعتبارها خطوة فعّالة لتخفيف المخاطر المتصلة بنشاط الاقتصاد، وزيادة الشفافية حول أهداف رؤية 2030، مما يساعد في جذب المستثمرين.
كان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد ذكر في أبريل الماضي أن المملكة ستقوم بتعديل خطتها المتعلقة بـ”رؤية 2030″ حسب الحاجة. وأضاف ماتي أن الاقتصاد السعودي تحقق فيه إنجازات كبيرة، رغم التحديات مثل انخفاض إنتاج النفط، حيث شهد الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 3.8% مدفوعًا بالاستهلاك الخاص.
**التضخم والأداء المالي**
تناول التقرير أيضًا مسألة التضخم، حيث أشار إلى تراجعه إلى 1.6% سنويًا في مايو 2024، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، مما يعكس تراجع صادرات النفط ونمو الواردات المرتبطة بالاستثمار.
وفيما يتعلق بإدارة الدين، أوضح ماتي أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت حاليًا إلى نحو 25% مع توقعات للعجز بنسبة 3.3% من الناتج في المستقبل القريب.
**الآفاق المستقبلية للنمو غير النفطي**
توقع الصندوق أن يصل النمو غير النفطي إلى 4.4% على المدى المتوسط بعد تراجع في عام 2024، مشيرًا إلى أن الطلب المحلي المتزايد سيلعب دورًا مهمًا في دعم هذا النمو. ومن المتوقع أن يعزز الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من النمو الكلي ليصل إلى 4.7% في عام 2025.
وفي تعليق على نتائج مشاورات المادة الرابعة، أكدت هزار كركلا، مستشارة في الاقتصاد والسياسات العامة، على أهمية تقييم المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها منذ بدء رؤية 2030، ودعت إلى الاستمرار في استراتيجيات لإعادة التفكير في أولويات الإنفاق لضمان تحقيق النجاح المستدام في مسار التحول الاقتصادي.
وأشارت كركلا إلى ضرورة تطوير استراتيجية شاملة للتواصل لشرح أهمية هذا التقييم ونتائجه، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي والفرص المتاحة فيه.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: eb5a189e-e11a-476c-9ed5-fe6a5053ed7a
