قررت وزارة السياحة إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، بهدف تسهيل الاستثمار في القطاع السياحي. يهدف هذا القرار، حسب بيان الوزارة، إلى دعم نمو القطاع وتقليل التكاليف على المستثمرين، مما يجعلهم أكثر تنافسية عالمياً ويعزز البيئة الاستثمارية.
ويمكن الآن للمعنيين إصدار أو تجديد رخصهم دون رسوم من خلال منصة بلدي. وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب أن هذا الإجراء يأتي لتعزيز ازدهار القطاع السياحي ودعم النمو الاقتصادي، مع التركيز على تسهيل رحلة رواد الأعمال والمستثمرين وتقليل التكاليف التشغيلية.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع السياحة وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
