أثارت خطة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لفرض ضرائب على المكاسب غير المحققة للثروات التي تزيد عن 100 مليون دولار، استياءً واسعًا بين أغنياء وادي السيليكون. تهدف الخطة، التي تمثل جزءًا من مشروع ميزانية الرئيس بايدن، إلى جمع حوالي 5 تريليونات دولار على مدى عشر سنوات. وتفرض ضرائب لا تقل عن 25% على مزيج من الدخل والمكاسب غير المحققة، مما يمكن أن يطال شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس.
يعتبر العديد من المستثمرين في التكنولوجيا أن هذه الضريبة قد تعرقل الابتكار، حيث سيعاقب المؤسسون على الزيادات الكبيرة في تقييمات شركاتهم. كما فقدت هاريس بعض المانحين الأثرياء الذين دعموها، حيث طالبوها بالتراجع عن هذه المقترحات.
بينما تسعى هاريس إلى معالجة عدم المساواة الضريبية، حيث يدفع الأثرياء معدل ضرائب أقل مما يدفعه الأمريكيون العاديون، يتحدى الكثيرون من المستثمرين وجود شراكة عادلة بين الإبداع والضرائب المرتفعة.
تواجه خطة هاريس عقبات قانونية وسياسية كبيرة، حتى في حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية. وهناك أيضًا مخاوف من أن تحفيزات الاستثمارات قد تتأثر سلبًا نتيجة زيادة الضرائب، مما ينعكس على الاقتصاد بشكل عام. في المقابل، يُظهر بعض الأثرياء دعمهم لسياسات الجمهوريين التي تسعى إلى خفض الضرائب لتشجيع الاستثمار والتوظيف.
في النهاية، يُطرح تساؤل حول مدى فعالية هذه الخطط في تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي، وأي مسار سيتبعه الناخبون في الانتخابات المقبلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : سكاي نيوز عربية
post-id: 59bec415-8957-4872-a6b7-a7fb21cfd194
