أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) دليلًا إرشاديًا للتعامل مع حالات الإفصاح عن البيانات الشخصية، بهدف مساعدة الجهات المعنية في تحديد متى يجب الإفصاح عنها وموانع ذلك.
يشمل الدليل حالات الإفصاح التي تتم بموافقة صاحب البيانات، أو إذا كانت البيانات مصدرًا متاحًا للعامة، أو لجهات عامة لأغراض تتعلق بالصالح العام أو الأمن. كما يتضمن حالات الإفصاح الضرورية لحماية الصحة العامة أو سلامة الأفراد، أو لتحقيق مصالح مشروعة للجهة المعنية.
ويحدد الدليل تسع قيود تمنع الإفصاح إذا كان يشكل خطرًا على الأمن، أو يمس سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها، أو يؤثر على علاقاتها مع الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإفصاح المضر بحقوق الأفراد في محاكمة عادلة أو الذي يهدد سلامتهم محظور أيضًا.
كما تمنع الهيئة الإفصاح إذا كان ينتهك خصوصية شخص آخر أو يتعارض مع مصلحة الأشخاص ناقصي الأهلية، وأيضًا إذا كان يتضمن إخلالًا بالقوانين أو يكشف عن مصادر سرية تتعلق بالمصلحة العامة.
