السعودية تُلغي رسوم تراخيص الفنادق لتعزيز الاستثمار السياحي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إلغاء رسوم إصدار تراخيص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية اعتباراً من 4 سبتمبر. تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج “تمكين الاستثمار السياحي”، الذي تم إطلاقه في مارس الماضي، وتعكس رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

يتوقع أن يؤدي هذا الإعفاء من الرسوم إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع السياحة المتنامي، مما سيعزز من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. تعتبر هذه المبادرة جزءاً من خطة أوسع تستثمر المملكة من خلالها أكثر من 800 مليار دولار لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحديث البنية التحتية وتوسيع القطاعات غير النفطية مثل السياحة والترفيه.

إلغاء رسوم التراخيص يوفر حافزًا للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق السياحة المتسارعة النمو. يُنتظر أن يساهم ذلك في زيادة عدد المنشآت السياحية وتحسين الخدمات المقدمة للزوار، مما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة سياحية رائدة عالميًا.

هذا القرار يمثل التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، ويُعدّ خطوة أساسية نحو تطوير قطاع السياحة ليصبح محركًا رئيسيًا للاقتصاد السعودي. بفضل هذه الإجراءات، تفتح السعودية أبوابًا جديدة للفرص الاستثمارية، مما يُعزز من نجاحاتها المستقبلية ويُعزز مكانتها على خارطة السياحة العالمية.