**البنك المركزي الصيني تحت ضغط لتقديم دعم للنمو المتعثر**
أكد مسؤول في بنك الشعب الصيني (المركزي) يوم الخميس أن لدى الصين القدرة على تقليص نسبة الاحتياطيات النقدية المطلوبة من البنوك، بينما يواجه البنك بعض القيود في خفض أسعار الفائدة، وذلك في إطار جهود تعزيز الانتعاش الاقتصادي الذي يواجه صعوبات.
ويوجد ضغط متزايد على بنك الشعب الصيني، الذي قام بخفض أسعار الفائدة بشكل مستمر وضخ سيولة إضافية هذا العام، لضمان تحقيق نمو اقتصادي يُقدر بحوالي 5% هذا العام، بما يتماشى مع الأهداف الحكومية.
وأشار زو لان، رئيس قسم السياسة النقدية في البنك، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن متوسط نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية يبلغ حوالي 7% حاليًا. وذكر أنه “لديهم بعض المجال للخفض”، مضيفاً أن البنك المركزي سيراقب الاتجاهات العالمية بعناية قبل اتخاذ أي قرارات.
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي خفض متوسط نسبة الاحتياطي الإلزامي من حوالي 15% في عام 2018 إلى المعدلات الحالية، مضخًا أكثر من 12 تريليون يوان في الاقتصاد. كما قلص نسبة الاحتياطي بمقدار 50 نقطة أساس لجميع البنوك، اعتبارًا من 5 فبراير، ولكن أظهرت المؤشرات أن الاقتصاد الصيني شهد نمواً أبطأ من المتوقع في الربع الثاني بسبب الضعف المستمر في سوق العقارات وحالة الطلب المحلي.
وفي الأيام الأخيرة، توقع “غولدمان ساكس” أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الأخير من العام.
وفي مسح رسمي أجري مؤخرًا، تم تسجيل تراجع كبير في نشاط التصنيع في الصين، حيث بلغ أدنى مستوى له في ستة أشهر، مما يزيد الضغط على صناع القرار للتوجه نحو وضع مزيد من التحفيز لدعم الأسر.
وقال زو إن تقليص هوامش الفائدة الصافية للبنوك قد يعيق مزيد من التخفيضات في أسعار الودائع والإقراض. كما أضاف نائب محافظ البنك، لو لي، أن بنك الشعب الصيني سيستمر في الالتزام بسياسة نقدية داعمة لتخفيض تكاليف التمويل للشركات والأسر.
وأوضح زو أن البنك يسعى لتوجيه أسعار الفائدة إلى ما يقرب من سعر سياسته الرئيسية، مع التركيز على أدوات قائمة على الأسعار بدلاً من الأهداف الكمية.
في سياق آخر، أصدرت وزارة المالية الصينية مسودة جديدة لإدارة الأنشطة التجارية لشركات المحاسبة الأجنبية، حيث ستتولى الإدارات المالية مسؤولية مساعدة السلطات في تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بتلك الشركات.
في الأثناء، تراجعت عوائد السندات طويلة الأجل في الصين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، مع توقعات متزايدة لمزيد من التيسير النقدي رغم التحذيرات المتكررة من البنك المركزي.
وشهدت العوائد على السندات لأجل 30 عامًا تراجعًا إلى 2.29%، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة قد تفكر في خفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري للمساعدة في إنعاش سوق العقارات.
كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسندات لأجل 30 عامًا بنحو 0.5%، مما يعكس تزايد الرهانات على تفاؤل المستثمرين بأن ضعف الاقتصاد، ورغم التحديات، سيتطلب المزيد من التسهيلات من جانب الحكومة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 0b6d99ce-fca7-45d7-8d52-de2b87ae2434
