**تركيا تعلن عن برنامج اقتصادي جديد لتعزيز الاستقرار الكلي**
أعلنت الحكومة التركية عن برنامجها الاقتصادي متوسط المدى الجديد الذي يغطي الفترة من 2025 إلى 2027، والذي يتضمن تعديلات في توقعات التضخم والنمو والصادرات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، في أنقرة، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس البنك المركزي.
وأوضح يلماظ أنه تم تعديل هدف التضخم ليصبح 41.5% بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ 33% في البرنامج السابق الذي أعلن في 7 سبتمبر 2023. كما تم رفع التوقعات للتضخم في عام 2025 إلى 17.5% بدلاً من 15.2%، وتعديلها في عام 2026 إلى 9.7% بعد أن كانت 8.5%.
فيما يتعلق بالنمو، تم تخفيض التقديرات للعام الحالي من 4% إلى 3.5%، ولعام 2025 من 4.5% إلى 4%، ولعام 2026 من 5% إلى 4.5%. وحدد هدف النمو لعام 2027 بـ 5%. وتأتي هذه التعديلات نتيجة لمراجعة شاملة للتوقعات الاقتصادية.
وأشار يلماظ إلى أن الدخل القومي المتوقع في نهاية العام الحالي سيتجاوز تريليون و331 مليار دولار، بمعدل نصيب الفرد الذي سيرتفع إلى 15,550 دولاراً. بالنسبة لعجز الميزانية، فإنه متوقع أن ينخفض إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 6.4%.
فيما يخص الصادرات، تم تقديرها بـ 264 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بانخفاض عن 267 مليار دولار في البرنامج السابق، بينما انخفضت تقديرات الواردات من 372.8 مليار دولار إلى 345 مليار دولار في البرنامج الجديد. وتوقع يلماظ ارتفاع الصادرات تدريجياً لتصل إلى 319.6 مليار دولار بحلول عام 2027.
وعن سعر الصرف، أشار البرنامج إلى أن متوسط سعر الدولار المتوقع سيكون 33.2 ليرة لعام 2024، و42 ليرة لعام 2025، و44.4 ليرة لعام 2026، وصولاً إلى 46.9 ليرة لعام 2027.
بالنسبة لمعدل البطالة، من المتوقع أن ينخفض إلى 9.3% في عام 2024، مع ترقب أن يستمر هذا الاتجاه مع وصوله إلى 9.2% و8.8% في عامي 2026 و2027، مما يشير إلى تحسن عام في سوق العمل.
وشدد يلماظ على أهمية الاستقرار الاقتصادي والمالي كأولوية للبرنامج الجديد، مشيراً إلى ضرورة تحقيق إصلاحات هامة مثل خفض التضخم بشكل دائم، وضبط المالية العامة. وأكد على أهمية تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، مع التركيز على دعم الابتكار والتكنولوجيا.
من جانبه، أضاف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي خفض التضخم واستقرار الأسعار، مقترحاً ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق هذه الأهداف، وتعزيز الرفاهية المستدامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 9c25155f-776b-450f-a533-a5597b5d9817
