**مجلس أوروبا يتيح التوقيع على أول معاهدة دولية مُلزمة قانونًا بشأن الذكاء الاصطناعي**
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في مجلس أوروبا عن فتح باب التوقيع على أول معاهدة دولية مُلزمة قانونًا تتعلق بالذكاء الاصطناعي يوم الخميس، حيث تشمل الدول التي شاركت في التفاوض على هذه المعاهدة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.
تتناول الاتفاقية، التي تم إعدادها على مدار عدة سنوات وتم تبنيها في مايو (أيار) بعد مفاوضات بين 57 دولة، المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز في الوقت نفسه على تعزيز الابتكار المسؤول، كما ذكرت وكالة “رويترز”.
بدورها، أكدت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة لضمان استخدام هذه التقنيات الحديثة دون المساس بالقيم الأساسية، مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون.
تركز الاتفاقية بشكل أساسي على حماية حقوق الإنسان للأفراد المتأثرين بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي تختلف عن قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقره الاتحاد الأوروبي ودخل حيز التنفيذ الشهر الماضي. يتضمن هذا الأخير لوائح شاملة تتعلق بتطوير ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
يُعتبر مجلس أوروبا، الذي تأسس عام 1949، منظمة دولية مستقلة عن الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى حماية حقوق الإنسان، ويضم 47 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
بدأت لجنة مختصة في عام 2019 بدراسة جدوى إعداد اتفاقية إطار للذكاء الاصطناعي، وتم تشكيل لجنة متخصصة في عام 2022 لصياغة ومناقشة نص الاتفاقية. يمكن للدول الموقعة اختيار اعتماد أو الاحتفاظ بالتشريعات أو الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية.
في هذا السياق، قالت فرانشيسكا فانوتشي، الخبيرة القانونية في المركز الأوروبي لقانون المنظمات غير الربحية، والتي شاركت في صياغة المعاهدة مع منظمات المجتمع المدني، إن الاتفاقية تم “تخفيفها” لتتضمن مجموعة واسعة من المبادئ. وأشارت إلى أن صياغة هذه المبادئ والتزاماتها واسعة للغاية وتحتوي على العديد من التحفظات، مما يُثير تساؤلات حول وضوحها القانوني وإمكانية تنفيذها بشكل فعال.
كما لاحظت فانوتشي وجود استثناءات تتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة لأغراض الأمن الوطني، بالإضافة إلى الرقابة المحدودة المفروضة على الشركات الخاصة مقارنة بالقطاع العام، معتبرة أن هذا المعايير المزدوجة يُعد شيئًا مخيبًا للآمال.
من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية أنها ستعمل مع المنظمات والهيئات المحلية لضمان تنفيذ المتطلبات الجديدة للاتفاقية بشكل مناسب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: b6b391a5-83cc-4994-a043-09e99b37c59d
