**إنفاق المستهلكين الضعيف يخلق تحديات لبنك اليابان**
سجل إنفاق الأسر في اليابان ارتفاعًا أقل من المتوقع في يوليو الماضي، حيث انحسر حذر المستهلكين من زيادة إنفاقهم في ظل ارتفاع الأسعار، مما قد يعرقل خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في الأشهر القادمة.
وفقًا لبيانات حكومية صدرت يوم الجمعة، ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين كانت توقعات السوق تشير إلى نمو بنسبة 1.2%. وعند النظر إلى الأرقام المعدلة موسميًا، وُجد أن الإنفاق تراجع بنسبة 1.7% شهريًا، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.2%.
وأشار تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد “نورينشوكين” للأبحاث، إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لعودة إنفاق المستهلكين إلى السلبية في الشهر المقبل، حيث يبدو أن الأسر مشككة في استدامة زيادة الأجور في العام المقبل.
على الرغم من أن البيانات الصادرة قبل يوم واحد أظهرت أن الأجور المعدلة بالتضخم نمت للشهر الثاني على التوالي في يوليو بفضل الزيادات في مكافآت الصيف، إلا أن الحكومة أفادت بأن التحدي الحقيقي يكمن في استدامة الأجور الحقيقية في أغسطس وما بعده، دون الاعتماد على المكافآت الموسمية.
وأوضح مسؤول من وزارة الشؤون الداخلية أن المستهلكين قد أنفقوا بشكل أكبر على السلع مثل التلفزيونات والسفر، لكنهم خفضوا نفقاتهم على الغذاء والخدمات الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار في يوليو، مما أدى إلى زيادة ادخارهم.
على مدى العام الماضي، كان إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، نقطة ضعف رئيسية في الاقتصاد الياباني. على الرغم من ذلك، حقق الاقتصاد أول انتعاش له في خمسة أرباع في أبريل ويونيو، مما أثار التفاؤل بشأن تعافٍ يقوده الإنفاق الاستهلاكي.
وفقًا لبنك اليابان، يُعتبر الاستهلاك القوي، بجانب الأجور المرتفعة والتضخم المستمر، من العوامل الأساسية التي ستؤثر في قراره رفع أسعار الفائدة.
بعد أن تخلّى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في مارس، قام برفعها إلى 0.25% في يوليو، مستندًا إلى الرأي القائل بتحقيق تقدم نحو هدف التضخم البالغ 2%.
خلص مينامي إلى أن البنك بحاجة إلى تحليل البيانات ذات الصلة بعناية قبل اتخاذ قرار برفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى، مبرزًا أن رفع أسعار الفائدة في يوليو تم دون مراعاة تعافي الاستهلاك.
ووفقًا للأسواق، فقد انخفض مؤشر “نيكي” الياباني للجلسة الرابعة على التوالي قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، حيث أغلق المؤشر منخفضًا بنسبة 0.72% عند 36391.47 نقطة بعد تراجع بنحو 1.7%.
شهدت العملة اليابانية، الين، ارتفاعًا إلى أعلى مستوياتها في شهر قبل صدور البيانات الأميركية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على المصدّرين نتيجة تقليل قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى الين.
وعانت عدة أسهم من تدهور، حيث تراجع سهم “طوكيو إلكترون” بنسبة 1.9%، وخسر سهم “أدفانتست” 1.38%. بينما سجل سهم مجموعة “سوفت بنك” تراجعًا بمقدار 1.76%.
كما تراجع سهم “سيفن آند آي هولدنغز” بنسبة 1.43% بعد رفضها عرضًا نقديًا بقيمة 38.5 مليار دولار لشراء الشركة، مشيرةً إلى أنه لا يصب في مصلحة المساهمين، واصفة العرض بأنه “منخفض للغاية”.
في المقابل، انخفض مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.89% ليصل إلى 2597.42 نقطة، متأثرًا بخسارة سهم “هيتاشي” بنسبة 3.57%، بينما هبط سهم “سوني” بمقدار 2.55%. وعمومًا، تراجعت السوق بصورة ملحوظة خلال الأسبوع، حيث خسر المؤشر 3.4%. من بين أكثر من 1600 سهم في بورصة طوكيو، ارتفعت 26% من الأسهم، بينما تراجعت 70%، وظلت 2% دون تغيير.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 0367fd1f-6fb4-49d6-81d5-3aeb223168ab
