تباين أداء قطاعي التصنيع والخدمات يثير القلق في أسواق الأسهم الأميركية

**تباين أداء قطاعي التصنيع والخدمات يثير القلق في أسواق الأسهم الأميركية**

يثير الفارق الواضح في أداء قطاع التصنيع بالمقارنة مع قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الكثير من القلق في أسواق الأسهم، حيث تتجه الثقة الاستثمارية نحو حالة من التراجع في ظل التوترات الاقتصادية الحالية. يسعى المستثمرون، الذين يشعرون باليأس، إلى فهم الوضع الاقتصادي وسط مخاوف متزايدة من الركود، ويراقبون الاستطلاعات الشهرية للأعمال بحثًا عن علامات على التباطؤ، كما أوردت وكالة «رويترز».

يبدو أن التصريحات الواردة من المصانع وشركات الخدمات تتناقض مع بعضها البعض بشكل محرج. فقد استمرت شركات التصنيع الأميركية في مواجهة انخفاضات في النشاط العام، وهي الظاهرة التي استمرت طوال العامين الماضيين نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة. وقد أظهرت استطلاعات معهد إدارة التوريدات و«ستاندرد آند بورز غلوبال» في أغسطس (آب) الفجوة نفسها، حيث أثرت الأزمات في الصين وأوروبا بشكل سلبي على القطاع الصناعي.

كشفت التفاصيل الواردة في مسح معهد إدارة التوريدات عن الجانب السلبي، حيث سجلت المخزونات مستويات مرتفعة، وكان الارتفاع في أغسطس هو الأول من نوعه منذ 18 شهرًا. وعلى النقيض، فإن قطاع الخدمات، الذي يواجه تحديات محلية ويتجاوز وزنه 75% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، يقدم صورة أكثر تفاؤلاً.

فقد أظهر مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة لشهر أغسطس أسرع نمو له منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) 2022. وبذلك، تتحسن توقعات جميع الصناعات، حيث تقترب قراءات «ستاندرد آند بورز غلوبال» من أعلى مستوياتها خلال أكثر من عامين.

مع أن مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 10%، إلا أن تراجع مؤشرات مديري المشتريات في هذا القطاع ألحق ضررًا كبيرًا بأسواق الأسهم خلال هذا الأسبوع. وقد تشير هذه الظاهرة إلى أن قراءات التصنيع تعكس المعلومات حول شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية التي تكتسب مكانة بارزة في القيمة السوقية لمؤشرات الأسهم الرئيسية.

وبينما تساهم الولايات المتحدة حاليًا بنحو 10% فقط من الإنتاج العالمي للرقائق، فإن قطاع التكنولوجيا، الذي يضم العديد من الشركات الكبرى في هذا المجال، يشكل ما يقترب من ثلث القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي تبلغ قيمته 46 تريليون دولار. وقد دعمت الجهود الحكومية الأميركية، مثل قانون الرقائق لعام 2022، طموحات تعزيز الصناعة المحلية، مما أعطى آمالًا بزيادة حصة الولايات المتحدة في سوق أشباه الموصلات إلى 14% بحلول عام 2032.

يسيطر القلق على المستثمرين بشأن تداعيات نتائج التصنيع السلبية، خاصة في الوقت الذي تهيمن فيه مناقشات الذكاء الاصطناعي على الساحة، مما يهدد بإحداث المزيد من التقلبات في السوق.

في ظل هذه الظروف، يتبقى السؤال عما إذا كان هذا الانقسام بين أداء القطاعين يعكس بداية ركود محتمل. على الرغم من أن قطاع التصنيع يمثل نسبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، فإنه بفضل طبيعته الدورية، يعتبر عادةً مؤشرًا للتوجهات العامة في الاقتصاد.

ومع ذلك، لم تتضح بعد مظاهر الركود بشكل قاطع، فبينما أظهر مؤشر معهد إدارة التوريدات تراجع النشاط للشهر الخامس على التوالي، إلا أن المؤشرات التي تظل فوق 42.5 تشير تاريخيًا إلى استمرار التوسع الاقتصادي.

ومع تعافي قطاع الخدمات خلال الصيف، تفهم المستثمرون ذلك، مما جعلهم يبتعدون عن الرهانات القوية على تباطؤ أكبر. تتجه الأنظار الآن إلى تقرير التوظيف المرتقب، والذي قد يؤكد أو ينفي علامات الضعف التي تظهر في بيانات السوق. وقد عادت حاليًا منحنيات العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين وعشر أعوام إلى نقطة الصفر، مما يعكس ترقبًا لما قد يقدمه تقرير الوظائف من وضوح بشأن المخاوف المتزايدة حول دخول الولايات المتحدة مرحلة الركود.

عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 48e9bb41-76a0-473a-a555-b4e68396ac19