**صعود الهند يُربِك مديري الصناديق: مخاطرة أم فرصة؟**
تُظهر سوق الأسهم الهندية نمواً حاداً، مما يضع مديري الصناديق العالمية أمام تحدٍ حقيقي: هل يجب عليهم تقليص استثماراتهم في الهند رغم استمرار النمو، أم أنهم ينبغي عليهم المخاطرة بشراء أسهم بأسعار مرتفعة؟
تشير الغالبية العظمى من المستثمرين إلى أن الخيار الأخير محفوف بالمخاطر، لذا يتجه بعضهم نحو استثمار أموالهم في الشركات الصغيرة الهندية، بينما يتوجه آخرون نحو الأسواق الناشئة الأخرى، كما أفادت وكالة «رويترز».
لقد جاء هذا الاتجاه مدفوعاً بسلسلة من الأرباح القوية في الهند، بالتزامن مع ضعف أسواق الصين، مما تسبب في تجاوز الهند لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، والذي يُستخدم كمعيار لصناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة.
ارتفع وزن الهند في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة إلى 19%، بعد أن كان 8% فقط قبل أربع سنوات، ويتوقع محللون في «نوفاما للأبحاث البديلة والكمية» أن يبلغ الوزن 25% بحلول نهاية العام. في المقابل، انخفض وزن الصين من 40% إلى 25% خلال نفس الفترة.
أشار فيكاس بيرشاد، مدير محافظ الأسهم الآسيوية في «إم آند جي للاستثمارات»، إلى أن المنافسة المحتدمة بين الهند والصين تضع مديري الصناديق في وضع صعب. ومع وجود التزامات استثمارية تنتشر عبر نطاق واسع، يجد هؤلاء أنفسهم مضطرين لتوزيع استثماراتهم بالتساوي بين البلدان، وهو الأمر الذي قد لا يكون مناسبًا بالنظر إلى الأداء غير المتكافئ للأسواق.
هذا التوازن بين الأوزان يتزايد، إذ فضل العديد من المستثمرين السوق الصينية الأرخص والأكثر ديناميكية، بينما تُعتبر تكاليف الدخول والخروج من الصناديق في الهند مرتفعة.
يحتاج المديرون الآن إلى شراء الشركات الهندية بسرعة لمواكبة تزايد حضورهم في المؤشرات. لكن متوسط نسبة السعر إلى الأرباح للشركات الكبيرة والمتوسطة في الهند يبلغ 24 مرة، مما يجعل بعض المستثمرين يترددون في القيام بذلك. وبالتالي، أضحت الهند أكبر صندوق استثماري ضعيف الوزن بين صناديق الأسواق الناشئة، وفقاً لبنك «إتش إس بي سي» و«كوبلي للأبحاث».
على العكس من ذلك، تمتلك الأسهم الصينية الرئيسية تقييمات أقل بكثير، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 17 و15 للأسهم في ماليزيا.
غاري تان، مدير المحفظة في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، يوافق على أن التقييمات تشكل نقطة الانطلاق بالنظر إلى القصة الطويلة الأمد، لكنه يتحلى بالحذر تجاه الأسعار المرتفعة. التقييمات في الهند كانت مرتفعة نسبياً دائمًا، إلا أن بعض المستثمرين بدأوا يشعرون بالقلق حيال توازن المخاطر والعائد.
وللإشارة، شهد مؤشر «نيفتي 50» زيادة بنسبة 145%، فيما نما مؤشر «S&P BSE SENSEX» بنسبة 136% منذ منتصف 2020، بينما شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 78%، وهبط مؤشر الأسهم الصينية الكبيرة بنسبة 22%.
على الرغم من ذلك، لا يزال المستثمرون الأجانب يشترون الأسهم الهندية هذا العام. بيانات «آي سي آي آي للأوراق المالية» تشير إلى أن الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من العام كانت أعلى بكثير في الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنةً بالشركات الكبيرة. ومع ذلك، في أغسطس، أظهرت بيانات البورصة أن الأجانب تحولوا إلى بائعين بقيمة 662 مليون دولار.
تشكل حيازات المستثمرين الأجانب نحو 16% من الأسهم الهندية، وهو أدنى مستوى خلال العقد الماضي.
تجذب الأسواق الناشئة تدفقات مالية كبيرة من المستثمرين الذين يتجاوزون المؤشرات التقليدية، مما يشير إلى قناعة كبيرة بهذه الأسواق. يعتقد هوي شواب، مدير محفظة نمو الأسواق الناشئة في «دريهاوس كابيتال»، أن هناك اهتماماً متزايداً من المستثمرين العالميين بالهند، وليس فقط من أولئك الملتزمين بالأسواق الناشئة.
تقول فيفيان لين ثورستون، مديرة محفظة استراتيجية نمو الأسواق الناشئة في «ويليام بلير»، إن التقييمات وحدها ليست سبباً كافياً للبحث عن فرص استثمارية أخرى، خاصة في ظل قلة الخيارات المتاحة.
على الرغم من ذلك، توجد تدفقات إلى ماليزيا وإندونيسيا، التي تشهد انتعاشاً، لكن المستثمرين الآن يبحثون عن فرص إضافية.
يحذر جيمس كوك، مدير الاستثمار للأسواق الناشئة العالمية في «فيدراتيد هيرميس»، الذي لا يستثمر في الهند حالياً، من الاستغراق في التفاؤل المفرط تجاه الاقتصاد الهندي، مشيراً إلى أن التفاؤل العام قد يؤدي إلى تقييمات مفرطة، محذراً من دفع أسعار مرتفعة للغاية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 4757aa50-93f7-4449-b986-74036320262b
