**ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الصيني بمقدار 32 مليار دولار في أغسطس**
أعلن محمد القويز، رئيس “هيئة السوق المالية”، أن سوق الدين في المملكة العربية السعودية قد تم تصميمها لتكون أكثر انفتاحًا أمام المستثمرين الأجانب، كاشفًا عن مضاعفة قيمتها لتصل إلى 800 مليار ريال (حوالي 213.3 مليار دولار) مقارنة بعام 2019. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى في “منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024” الذي عُقد في الرياض يوم الأحد.
وأشار القويز إلى أن الرسملة السوقية لجميع أسواق الأسهم على مستوى العالم تقدر بحوالي 115 تريليون دولار، بينما تصل الرسملة السوقية لأسواق الدين إلى ما بين 140 و150 تريليون دولار. ولفت إلى أن أسواق الدين تتسم بالتوسع في مستويات المخاطر بالنسبة للجهات المستفيدة، في حين أن القروض التقليدية تُقيد بنطاق ضيق من المخاطر. وأوضح أن التمويل البنكي في السعودية يعد واحدًا من أهم قنوات الاقتراض.
وأكد القويز أن السوق شهدت قفزات كبيرة في دور الأسهم في الاقتراض، لكن المملكة بدأت تنتقل نحو التمويل من خلال سوق الدين. وشرح القويز أسباب تأخر المملكة في دخول سوق الدين، موضحًا أن السيولة العالية في النظام المالي جعلته مصدرًا للأموال. ومع إطلاق “رؤية 2030” وبدء مشروعاتها، أصبح الطلب على القروض يتزايد بسرعة أكبر من نمو الودائع المتاحة، مما يجعل الوقت الحالي هو الأفضل لإنشاء هذا القطاع الاقتصادي الهام.
وذكر القويز أن تأسيس سوق الدين في السعودية يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: أولاً، صدور نظام الإفلاس في المملكة عام 2018، الذي ساهم في توضيح أولويات المستثمرين في حال تصفية الشركات. ثانيًا، الحاجة إلى مؤشر لتسعير سوق الدين عبر إنشاء “المركز الوطني للدين” بإصدارات حكومية آجلة. وأخيرًا، تأسيس “اللجنة الوطنية لتطوير سوق الدين” برئاسة “هيئة السوق المالية”، وعضوية كل من “البنك المركزي السعودي”، و”برنامج تطوير القطاع المالي”، و”المركز الوطني للدين”، و”تداول”.
وأشار القويز إلى أن هذه اللجنة عملت منذ عام 2019 على تطوير نحو 37 مشروعًا ومبادرة في سوق الدين، بما في ذلك بناء المنظومة الأساسية وتعديل الهيكلة الزكوية والضريبية، مما زاد من جاذبية إصدارات الدين.
في عام 2019، بلغت التداولات في سوق الدين حوالي 800 مليون ريال، بينما وصلت في 2023 إلى نحو 2.5 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف، رغم انخفاض هذا الرقم مقارنة بالسنوات السابقة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، أشار القويز إلى أن حجم سوق الدين لا يزال أقل من 20% من حجم الاقتصاد السعودي، متوقعًا أن يتضاعف الحجم خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية احتياجات التمويل.
من جهته، ذكر مانع آل خمسان، الرئيس التنفيذي لـ”الأكاديمية المالية”، أن هذا الحدث يمثل منصة استراتيجية تجمع خبراء الأسواق المالية مع صناع القرار، حيث يتم مناقشة التطورات في القطاع ورسم ملامح المستقبل. كما أشار إلى المناقشة حول أسواق الدين والمشتقات المالية، وأعلن عن شراكة حصرية مع “الجمعية العالمية للأسواق المالية” لتقديم الشهادة المهنية الدولية “مقدمة للسوق المالية السعودي”، مما يساهم في تعزيز المعرفة والفهم العميق للأسواق المالية في المملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 8779d230-2c2e-4e4b-b879-25d7acf340ad
