على مدى السنوات الماضية، تمكن القضاء العمالي من التكيف مع التطورات في سوق العمل السعودي، من خلال سرعة الفصل في المنازعات وحماية حقوق جميع الأطراف. وقد أسهمت المحاكم العمالية التي أطلقها وزير العدل في أواخر 2018 في تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر استقراراً.
خلال العام الماضي، بلغ متوسط عمر القضية في الدعاوى العمالية 20 يوماً، وتطلبت القضايا المغلقة متوسط جلستين فقط، مما يعكس كفاءة الإنجاز في تلك المحاكم. كما ارتفع عدد القضايا العمالية المنجزة بنسبة 47% خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
تعددت موضوعات الأحكام الصادرة، حيث شملت مطالبات بالأجور، طلب البدل، التعويضات، المكافآت، دعاوى الخروج النهائي، وطلبات شهادة الخدمة، مما يعكس تنوع الحالات التي تتعامل معها المحاكم العمالية. إن هذه التطورات تعكس التزام النظام القضائي العمالي بالاستجابة لاحتياجات سوق العمل وتعزيز حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء.
