أعلنت ماستركارد وRISE عن نجاح برنامج رقمنة الأجور في مصر، الذي يهدف لدعم الشمول المالي للعاملين في قطاع الملابس. منذ بدء البرنامج في عام 2019، تمكن من إدراج 24,000 عامل في تسعة مصانع عبر خمس محافظات، مع نسبة 43٪ من النساء. يُظهر تقرير بعنوان “زيادة الشمول المالي في قطاع الملابس” الفوائد الكبيرة التي يحققها البرنامج، حيث يُمكّن العمال من تحسين نمط حياتهم المالي.
تتمتع صناعة الملابس بأهمية كبيرة في الاقتصاد المصري، ولكنها تواجه تحديات بسبب الاعتماد على الدفع النقدي، مما يعقّد إدارة الشؤون المالية خاصةً للنساء. تُظهر نتائج الشراكة أن رقمنة الأجور مع التركيز على الثقافة المالية تسهم في التغلب على هذه العقبات، مما يؤثر إيجابياً على مرونة العمال.
وفقاً للتقرير، بات 93٪ من العاملين يتلقون أجورهم عبر الحسابات البنكية، مما يُظهر زيادة بنسبة 51٪ منذ بدء المشروع. كما زاد تفضيل العمال لتلقي الرواتب عبر البنوك بنسبة 34٪، واستخدام الهواتف المحمولة في المعاملات المالية بنسبة 19٪. وقد أفاد العمال كذلك بزيادة قدرتهم على الادخار بنسبة 14٪، مما يحسن من استقرارهم المالي.
الشراكة تربط ماستركارد وRISE بتوفير إرشادات حول رقمنة أنظمة الرواتب، بالإضافة إلى تدريب العمال على إدارة حساباتهم. وقد أكد المسؤولون على أهمية بناء القدرات المالية، خاصةً للنساء، كمكون رئيسي لتحقيق الشمول المالي. تسعى المبادرة إلى توسيع نطاق فوائدها لتشمل 2.5 مليون عامل في مصر وتعزيز الشفافية وكفاءة سلاسل التوريد العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : zawya
post-id: f92ff98b-32be-4979-8f58-ff8a33bb90c7
