تشهد صناعة التكنولوجيا تحولًا ملحوظًا في استراتيجيات الاستحواذ، حيث تلجأ عمالقة مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون إلى “اتفاقيات التعاون” كوسيلة للتوسع دون الحاجة لعمليات شراء رسمية. وفي عام 2024، بدأ هذا الاتجاه يظهر جليًا وسط المراقبة التنظيمية المتزايدة، حيث تسعى هذه الشركات إلى دمج قدرات شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة ضمن هيكلها، متفاديةً التدقيق الصارم الذي أصبح يشمل عمليات الدمج التقليدية.
تأثير هذا النهج يتضح في قصص نجاح مثل اتفاقية مايكروسوفت مع شركة Inflection التي تكلفت 650 مليون دولار، وأمازون مع Adept AI مقابل 330 مليون دولار، وجوجل مع Character.AI بقيمة تقدر بـ 2 مليار دولار. هذه الاتفاقيات تسمح للعمالقة بالحصول على التكنولوجيا والمواهب الفائقة، بينما تُخفِّف الضغط المالي عن الشركات الناشئة التي تعاني من نقص التمويل.
بطبيعة الحال، يُثير هذا الأسلوب قلق الجهات التنظيمية، حيث تُجري لجان مثل لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات لمراقبة تأثير هذه الاتفاقيات على المنافسة. وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجيات قد تبدو حلاً مناسبًا، إلا أن هناك توقعات بأن تتدخل السلطات لاحقًا لتطوير قوانين تحد من هذه العمليات.
مع تزايد الاحتياج التمويل للابتكارات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، يُعتبر التوجه نحو “اتفاقيات التعاون” نهجًا يساعد الشركات الناشئة على البقاء في سوق تنافسية، لكنه يحمل في طياته تحديات تنظيمية وأخلاقية تفرض مراجعة شاملة للأبعاد المستقبلية لهذه العمليات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : سكاي نيوز عربية
post-id: 83d580d4-6bfc-4940-b192-820dda602b50
