خسرت شركة غوغل معركتها القانونية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، التي أيدت قراراً يعود لعام 2017 بفرض غرامة قياسية تُقدّر بنحو 2.4 مليار يورو، وذلك نتيجة إساءتها لاستخدام الهيمنة الاحتكارية في خدمة التسوق. وقد اشتهرت هذه القضية بدعم مارغريث فيستاغر، المفوضة السابقة لشؤون مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، التي استهدفت الشركة الأميركية منذ توليها المنصب في عام 2014.
كانت فيستاغر قد أطلقت شرارة النقاش حول القضية، بعد أن خفتت في عهد سلفها. وقد اتهمت غوغل بإعطاء منتجاتها ترتيباً أعلى في نتائج محرك البحث، مما أساء إلى الشركات المنافسة. وعقب الحكم، أعرب متحدث باسم غوغل عن خيبة أمل الشركة، مشيراً إلى أنها اتخذت خطوات منذ عام 2017 لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن هذه ليست الغرامة الوحيدة التي فرضت على غوغل، حيث طُبقت غرامة جديدة بقيمة 4.3 مليار يورو في عام 2018 بسبب ممارسات تنافسية غير عادلة فيما يخص نظام أندرويد. وفي إطار جهود مكافحة الاحتكار، حذرت فيستاغر من أن الحلول الفعالة لمواجهة هيمنة غوغل في مجال تكنولوجيا الإعلانات قد تتطلب تفكيك بعض أنشطتها، مما يشير إلى المزيد من التشدد في تنظيم السوق الأوروبية. يُتوقع أن تتبنى الولايات المتحدة أساليب مماثلة في هذا السياق، مما يعكس تصاعد الجهود العالمية لمواجهة الاحتكار في صناعة التكنولوجيا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: 487b88b5-f05a-4bc9-b79d-0468946dd5fe
