في استطلاعات الرأي، أشار الأميركيون إلى أن الاقتصاد هو شاغلهم الرئيسي، وهو المحرك الأساسي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.
على الرغم من تباطؤ التضخم بشكل كبير منذ ذروته عام 2022، إلا أن الأميركيين يدفعون الآن نحو 20% أكثر من أسعار السلع والخدمات مقارنةً بما قبل الوباء. من ناحية أخرى، تظهر سوق العمل مؤشرات تحذيرية؛ حيث يقترب معدل البطالة من أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات، مع تقليص أصحاب العمل للوظائف، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الوظائف الشاغرة لأدنى مستوى منذ يناير 2021.
رداً على المخاوف الاقتصادية، قدمت نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب مقترحات تتناقض تماماً في المناظرة الرئاسية الأخيرة. تسلط هذه المقترحات الضوء على الوضع الاقتصادي وأثره المحتمل على التضخم والوظائف في حال فوز أي منهما في الانتخابات.
التضخم والوظائف
سياسات ترامب بزيادة التعريفات الجمركية قد ترفع الأسعار على الأميركيين، مما يعزز التضخم. وقد يؤدي ترحيل العمال، بحسب تحليل اقتصادي، إلى “صدمة تضخمية” تؤثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، تتمثل سياسات هاريس في إعادة تنظيم الهجرة وتعزيز البرامج الاجتماعية، مما قد يفسح المجال لزيادة الطلب على السلع.
عجز الميزانية
من المتوقع أن يتسع العجز الفيدرالي بغض النظر عن الفائز في الانتخابات، حيث تواجه الحكومة الأميركية عجزاً حالياً يبلغ 1.5 تريليون دولار. مخاطر ارتفاع العجز تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يؤثر على القدرة الأميركية على الاستثمار في البرامج الحيوية. ترامب يسعى إلى خفض الضرائب، بينما تقترح هاريس زيادة الضرائب على الأثرياء، ولكن يمكن لأية من هذه السياسات أن تؤدي إلى تفاقم العجز المالي، مما يشير إلى غياب حلول فعالة لحل الأزمة المالية الحالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: e9a0eeff-9d43-4ad2-b530-86b4de3734ed
