في إطار إجراء العجز المفرط الذي بدأ في يوليو، كان يتعين على المسؤولين البلجيكيين تقديم خطط الميزانية بحلول 20 سبتمبر 2024. ولكن بسبب التعثر في المفاوضات حول الحكومة، تبدو فرص الوصول إلى اتفاق قبل الموعد المحدد ضئيلة.
بلجيكا ليست الوحيدة في هذا الموقف، حيث قدمت فرنسا أيضاً طلبًا لتمديد الموعد من الجهاز التنفيذي الأوروبي. حالياً، تواجه ست دول انتقادات من المفوضية الأوروبية بسبب العجز المفرط، بما في ذلك المجر وإيطاليا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
يُعبّر الخبراء عن قلقهم بشأن الوضع المالي لبلجيكا، حيث يُقدّر عجز البلاد لعام 2025 بمبلغ 29.4 مليار يورو، نتيجة لزيادة الإنفاق على الجيش والمعاشات. من المتوقع أن يصل العجز الحكومي إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بعدما بلغ 4.4% في 2023.
للإشارة، يُفرض على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ألا يتجاوز عجزها 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأي دولة تتخطى هذا المعدل ستخضع لإجراءات العجز المفرط. كما تقدر ديون بلجيكا العامة بـ 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ينبغي ألا تتجاوز 60% وفق المعايير الأوروبية.
المفوضية الأوروبية أصدرت توجيهات للدول المعنية لإعداد خططها، مع إمكانية تمديد فترة استعادة مستويات الدين إلى 7 سنوات بدلاً من 4. الموعد النهائي المقبل هو 17 أكتوبر.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN – وام
post-id: 32da2cae-852e-4c69-951d-53a1e7a1e956
